قاعدة محاسبية رقم ( ٩

( قاعدة محاسبية رقم ( ٩
الاحتمالات الطارئة والأحداث اللاحقة لتأريخ الميزانية العامة
Contingencies and Events Occurring After the Balance
Sheet Date
اقر مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في جمهورية العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ
١٩٩٧ القاعدة المحاسبية الآتية الاحتمالات الطارئة والأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العامة. /٨/٣٠
الأهداف والنطاق
تهدف هذه القاعدة إلى تحديد واضح للإجراءات والمعالجات المحاسبية اللازمة التي تساعد جميع
المنشآت الاقتصادية ( اشتراكي ، مختلط ، خاص ، تعاوني ) لمواجهة ومعالجة الاحتمالات الطارئة
والأحداث اللاحقة لتأريخ الميزانية العامة.
لا تختص هذه القاعدة بمعالجة الاحتمالات الطارئة الناشئة عن المواضيع التالية:-
مطلوبات شركات التأمين على الحيلة الخاصة بالبوالص الصادرة.
الالتزامات الناتجة عن العقود الإيجار طويلة ألاج.
الضرائب على الدخل.
يقصد بالمصطلحات أدناه المعاني المبينة إزائها:-
-: Contingencies الاحتمالات الطارئة
تعني تلك الأحداث التي تتوقف نتيجتها النهائية ( مكسب كانت ام خسارة ) على حصول او
عدم حصول أمر او عدة أمور في المستقبل لها اثر على البيانات المالية.
Events Occurring After the Balance Sheet الأحداث اللاحقة لتأريخ الميزانية العامة
Date
هي تلك الأحداث الإيجابية والسلبية التي تحصل في الفترة بين تاريخ الميزانية العامة وقبل التاريخ
المعتمد لإصدارها ويمكن التفرق بين نوعين من هذه الأحداث:-
أحداث تعطي دلي ً لا إضافيا عن أوضاع كانت قائمة بتاريخ الميزانية العامة.
أحداث تدور على أوضاع نشأت بعد تاريخ الميزانية العامة.
الاحتمالات الطارئة
٤- يتم التعبير في البيانات المالية عن الأوضاع القائمة بتاريخ الميزانية العامة وتتوقف آثار نتائجها
المالية على حصول أحداث في المستقبل باتباع الافتراض المحاسبي الأساس الخاص بالاستحقاق.
٥- لغرض عمل تخصيص بالاحتمالات الطارئة يجب ان يجري التمييز بين تلك الأحداث الغامضة
والمشكوك في حدوثها عن تلك الأحداث المتكررة والمستمرة الحدوث والتي هي أعباء يصعب
تحديد مقدارها على وجه الدقة ولكنها أكيدة الحدوث ( مثل مخصص الاندثار، ومخصص
مصروفات الشراء عند غلق الاعتمادات) فبالرغم من ضرورة التقدير في تحديد قيمتها فهي لا
تعتبر من الاحتمالات الطارئة لانه يوجد شك في حدوثها.
٦- يتطلب التعبير عن الغموض المتعلق بأحداث مقبلة درجة مقبلة درجة من الدقة لا يمكن الوصول
إليها في اغلب الأحيان من واقع المعلومات المتوفرة لذا يمكن وصفها بصورة عامة باستعمال
عبارات تتراوح بين ( الممكن) و ( النادر).
٧- لا بد من قيام الإدارة بتقدير نتائج الاحتمالات الطارئة والآثار المترتبة عليها، وذلك في ضوء
المعلومات المتوفرة لغاية التأريخ المعتمد للمصادقة وإصدار البيانات المالية ، بالإضافة لمراجعة
الأحداث اللاحقة لتأريخ الميزانية مع الأخذ بنظر الخبرة الخاصة بمثل هذه العمليات.
Contingent Gain Loss الكسب والخسارة الطارئة
٨- لا تسجل المكاسب الطارئة كمستحقات في البيانات وفقًا للمبدأ المحاسبي الحيطة والحذر لان
متطلبات الحذر عدم الاعتراف بإيراد مالم يتحقق ، لان الاعتراف بالإيراد وتسجيله ضمن
المستحقات يعني تأكيد تحققه وفي مثل هذه الحالة لا يعتبر من الاحتمالات الطارئة.
٩- يجب إظهار قيمة الخسارة الطارئة كأعباء في كشف الدخل إذا توفر الشرطين الآتيين:-
إن الأحداث المقبلة ستؤدي إلى نقص في الموجودات أو زيادة في المطلوبات بتأريخ الميزانية
العامة بعد الآخذ بنظر الاعتبار ما يمكن استرداده من ذلك النقص أو الزيادة.
إمكانية التقدير المعقول لقيمة الخسارة الطارئة.
١٠ - يجري تسجيل قيمة الحد الأدنى للخسارة الطارئة والمتحققة في البيانات المالية مع ضرورة
الإفصاح عن اية خسارة محتملة قد تفوق ذلك الحد.
١١ - إذا ما ارتبطت المطلوبات الطارئة بمطالبة ضد مصدرها أو ضد طرف ثالث فان ذلك قد يقلل او
يجنب خسارة طارئة . ويجري تحديد الاستحقاق بعد الأخذ بنظر الاعتبار ما يمكن تحصيله من
المطالبة.
١٢ - لا يمكن اعتبار أية مبالغ على أنها تخصيصات لبنود طارئة إذا تم تسجيلها مقابل مخاطر عامة
أو غير محددة لا ترتبط بأوضاع قائمة بتأريخ الميزانية العامة.
تحديد المبالغ التي يجب ان تدرج في البيانات المالية نتيجة الاحتمالات الطارئة
١٣ - ان تحديد المبالغ التي يجب أن تدرج في البيانات المالية نتيجة الاحتمالات الطارئة يعتمد على
المعلومات المتوفرة لغاية التأريخ المعتمد للمصادقة وإصدار البيانات المالية. لذلك يجب ان تؤخذ
بنظر الاعتبار الأحداث بعد تأريخ الميزانية العامة والتي تشير إلى احتمال انخفاض قيمة
الموجودات او زيادة المطلوبات بتأريخ الميزانية العامة.
١٤ - عند تحديد قيمة الاحتمالات الطارئة يفضل الآخذ بالظروف الخاصة لكل احتمال طارىء بشكل
منفرد كاحتمال خسارة طارئة نتيجة لتطور أحداث دعوى قانونية في التاريخ الذي تعتمد فيه
المصادقة على البيانات المالية.
١٥ - أما إذا كانت الاحتمالات الطارئة تحيط بعدد كبير من المعلومات فيمكن في مثل هذه الحالة
التجاوز عن التحديد الافرادي لكل حالة والاكتفاء بدراسة المجموعات المتماثلة ومن الأمثلة على
ذلك تقدير الذمم المدينة التي لن يتم تحصيلها حيث يمكن من خلال خبرة الإدارة ان تقدر بدرجة
معقولة قيمة الخسارة دون الإحاطة بالمعاملات الفردية.
الأحداث اللاحقة لتأريخ الميزانية العامة
١٦ - قد تتطلب الأحداث التي تقع بعد تأريخ الميزانية العامة أو قبل التأريخ المعتمد للمصادقة وإصدار
الميزانية العامة تعديل الموجودات أو المطلوبات أو الإفصاح عنها. ولا يكون التعديل ضروريًا
إذا كانت الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية لا تتعلق بأوضاع كانت قائمة بتاريخها مثال ذلك
انخفاض القيمة السوقية للاستثمارات في الفترة اللاحقة لتأريخ الميزانية العمومية وقبل المصادقة
وإصدار البيانات المالية لان الانخفاض في قيمة الاستثمارات لا يرتبط عادة بظروف واوضاع
كانت قائمة بتاريخ الميزانية العامة ولكنه بعكس الظروف في الفترة التالية ، ولذلك يتم الإفصاح
عمومًا عن الأحداث اللاحقة التي تعكس تغييرًا في أوضاع الموجودات والمطلوبات المبينة
بتأريخ الميزانية مثل تحطم جزءًا من المصنع نتيجة لحريق بعد تأريخ الميزانية العامة.
١٧ - يتم تعديل بنود الموجودات والمطلوبات في الحالات التي تعطي الأحداث دلي ً لا إضافيا عن تحديد
المبالغ الخاصة بالأوضاع القائمة بتاريخ الميزانية العامة مثال ذلك إجراء تعديل في حساب
المدينون إذا ثبتت الخسارة بسبب إفلاس أحد المدينين بعد تأريخ الميزانية العامة.
١٨ - يجب تعديل البيانات المالية أو الإفصاح فيها عن أرباح الأسهم الخاصة بالفترة التي تغطيها تلك
البيانات والتي تم اقتراحها أو إعلانها بعد تاريخ الميزانية العامة ولكن قبل المصادقة وإصدار
البيانات المالية.
يجب ان لا يتم تعديل الموجودات والمطلوبات بل يكتفي بالإفصاح عن الحالات التي تحدث بعد تأريخ
الميزانية العامة دون ان تؤثر على أوضاع تلك الموجودات أو المطلوبات في ذلك التأريخ. ومع ذلك
إنها من الأهمية بحيث إغفالها ذلك سيؤثر على مستخدمي البيانات المالية سواء في تقييمهم أو اتخاذ
قراراتهم.
الإفصاح
إذا لم يكن بالإمكان تعديل البيانات المالية نتيجة للاحتمالات الطارئة لصعوبة توفر الشرطين
المذكورين في الفقرة ( ٩) من القاعدة فيجب الإفصاح عن تلك الاحتمالات بإعطاء المعلومات التالية:-
طبيعة الاحتمالات الطارئة .
العوامل الغامضة التي قد تؤثر على النتائج المقبلة.
تقدير الأثر المالي أو الإشارة بعدم التوصل لذلك التقدير.
يتم الإفصاح في البيانات المالية عن القيمة الضمانات والالتزامات القائمة كالناشئة عن خصم اوراق
تجارية او عن أي التزامات أخرى مشابهة حتى ولو كانت إمكانية حدوث الخسارة بعيدة.
يجب الإفصاح عن قيمة الربح الطارئ وعن طبيعته إذا كان من المرجح الحصول عليه ويجب مراعاة
عدم التضليل بالنسبة لأمكانية تحققه.
يجب الإفصاح عن الأحداث اللاحقة لتأريخ الميزانية العامة لتمكين مستخدمي البيانات المالية في القيام
بالتقييم واخذ القرار الصحيح ويجب ان يتضمن الإفصاح:-
طبيعة الحدث.
تقدير الأثر المالي أو الإشارة بعدم التوصل لذلك التقدير.
يجب الإفصاح عن الحالات التي تشير الى احتمال توقف جزء او كامل نشاط المنشأة عن الاستمرار
بعملها.
تاريخ التطبيق
. ٢٥ . تطبيق هذه القاعدة على حسابات السنة المالية المنتهية في ٣١ /كانون الأول/ ١٩٩٧