التوافق المحاسبي الدولي

الفصل الثاني
التوافق المحاسبي الدولي
* مداخل إصدار المعايير المحاسبية :
كما أن الأمم تختلف في طريقة إصدار المعايير المحاسبية فإنها تختلف أيضا في فيمن يقوم بعملية إصدار تلك المعايير  . فطريقة إصدار القوانين في بلد ما تعتمد على مسألتين:
أولاهما : شكل الطلب على المعلومات .
ثانيتهما : عملية تنظيم المحاسبة  , وكلتا المسألتين يمكن أن تكون مجزأة أو متكاملة .
يوجد أربع مجموعات لمداخل إصدار قوانين المحاسبة في دول مختلفة :
أولا : المدخل السياسي البحت :
يعتمد هذا المدخل على التشريع في تأسيس القوانين المحاسبية . كما أن الأنظمة الموحدة المفصلة للحسابات قد تكون مستخدمة بشكل اختياري كما في ألمانيا الغربية أو مطلوبة بقوة القانون كما هو الحال في فرنسا . وهذه الأنظمة تعتبر أقل استجابة للاحتياجات المتغيرة . وعملية إصدار المعايير المحاسبية عن طريق التشريعات أو المراسيم ينتقد لأنها تعتبر عملية بطيئة وبالتالي فإن تغيير القوانين استجابة للتطورات الجديدة في بيئة الأعمال يستغرق وقتا طويلا جداّ .
ثانيا : المدخل المهني الخاص :
وطبقاّ لهذا المدخل نجد أن الذي يقوم بإصدار قوانين المحاسبة هم المهنيون أنفسهم . فهذا المدخل منتشر في الولايات المتحدة والدول التي تنتهج المنهج الأمريكي . ويتميز هذا المدخل في إصدار القوانين بدرجة عالية من المرونة مع سرعة مناسبة في التعديل لمواكبة الاحتياجات المتغيرة لأن هناك متخصصين يتعاملون مع القضايا والمشاكل الحالية .
ثالثا : المدخل المختلط بين القطاع العام والخاص :
وطبقا لهذا المدخل نجد أن الذي يقوم بإصدار قوانين المحاسبة خليط من القطاع الخاص والقطاع العام ومجموعات حكومية وغيرها ولهذا فإن كل هذا الخليط من المنظمات والمجموعات يشترك بإصدار هذه القوانين ويلزم بها .


* العوامل المؤثرة على معايير المحاسبة الدولية :
1. المستثمرون : فالمستثمر يريد الحصول على مزيد من  الثقة في القوائم المالية التي يستخدمها عند اتخاذ قرارات الاستثمار . فعندما تكون القوائم المالية لشركة أجنبية فإنه يريد أن يكون واثقاّ بأنه قد تفهم المبادئ التي اتبعت عند قياس الدخل وتقويم الأصول والإفصاح عن المعلومات المهمة . فإذا اهتزت ثقته , فإنه يمكن أن يقرر عدم الاستثمار في هذه الشركة بل ربما في كل شركات ذلك البلد.
2. المحللون الماليون : فالمحللون الماليون يحتاجون إلى معلومات واضحة من أجل تأدية مهامهم في تقديم الاستشارات الاستثمارية .
3. المقرضون والدائنون الدوليون : لا شك أن فهم الوضع المالي للمقترض مهم جدا لضامني القروض لاتخاذ القرار عند منح أو تجديد قرض ما , وعند توريد البضائع . وعند تحديد الشروط اللازمة لذلك . فوجود معايير للتقارير الدولية يعتبر مفيداّ لمؤسسات الإقراض الدولية التي تقوم بتقديم القروض في الدول النامية.
4. الشركات متعددة الجنسية : فالشركات التابعة لمجموعة من الشركات الدولية سوف تستفيد من توحيد المعايير المحاسبية من عدة وجوه :
• قد تحتاج إلى مجموعة من القوائم المالية وكذلك السجلات المحاسبية . فالشركات التابعة قد تقوم بإعداد قوائم مالية مختلفة لتلبية :
أ – التقارير الداخلية .
ب – التقارير الخارجية في البلد الأجنبي  .
جـ- المتطلبات الضريبية في البلد الأجنبي .
د- احتياجات القوائم الموحدة مع الشركة الأم .
• عندما تحتاج إلى إعداد قوائم مالية موحدة .
• سوف يكون من السهولة تحقيق التكامل بين التقارير الداخلية والخارجية وتطوير مقاييس أداء موحدة .
5. شركات المحاسبة الدولية : لا شك أن غياب معايير المحاسبة الدولية المتعلقة بإعداد التقارير المالية يعوق قيام شركات المحاسبة الدولية بإعداد أدلة التعليمات وغيرها التي يتم استخدامها في مكاتب تلك الشركات . كما أن غياب مثل هذه المعايير يعوق انتقال موظفي هذه الشركات من بلد لآخر .

6. أسواق الأوراق المالية : حيث نجد أنه في حالة انضمام الشركات إلى أي سوق لتداول الأوراق المالية فإنه يجب اتخاذ قرار  بشأن أي المبادئ التي يجب أن تعد القوائم المالية على أساسها , فهل تعد القوائم المالية للشركات الأجنبية على أساس مبادئ المحاسبة المحلية التي سوف تكون مفيدة للمستثمرين المحليين أو تعد على أساس مبادئ المحاسبة الأجنبية وذلك لتخفيض تكاليف إعداد مثل هذه القوائم .
7. المنظمات المحلية للحاسبة : لا يمكن القول بأن أي منظمة محلية مصدرة للمعايير المحاسبية لديها الموارد الكافية للبحث المستمر في كل مشاكل المحاسبة النظرية والتطبيقية . ولذا فالتحرك تجاه معايير محاسبية دولية يتيح الفرصة لاستخدام ما سبق إصداره وبحثه من قبل المنظمات المحلية والدولية .
8. المحاسبون في الدول النامية :  ففي الدول النامية ليست مهنة المحاسبة متطورة بشكل كاف أو كبير بقدر يجعلها قادرة على تبني إصدار معايير محاسبية محلية كما أن بعض الحكومات لا تعطي الاهتمام الكافي لإصدار مثل هذه المعايير ولا تخصص لها جزءاّ كافيا من مواردها الشحيحة . ولهذا فمن الواضح جداّ أن لدى المعايير الدولية فرصة كبيرة لتطوير التقارير المالية في الدول النامية .
9. حكومات الدول النامية : فحكومات الدول النامية لديها القوة لإلزام الشركات المساهمة باستخدام معايير المحاسبة الدولية عند إعداد التقارير في هذه البلدان .
10. السلطات الضريبية : في حالة وجود شركات تابعة للشركات المحلية في دول أخرى فإن الضرائب المستحقة على أرباح الشركات المتعددة الجنسية عن طريق العمليات الدولية سوف تكون معقدة الحساب بسبب اختلاف طرق الوصول إلى الأرباح . ولهذا فالمعايير الدولية يتوقع منها أن تقدم المساعدة وتخفف من هذا التعقيد






* التمييز بين التوحيد والتوافق :
التوحيد يعني تطبيق معيار واحد أو قاعدة واحدة في كل الحالات ولذا فالتوحيد ينطوي على فرض مجموعة من القواعد الموحدة الصارمة والضيقة . أما التوافق فيعني تطبيق معايير محاسبية مختلفة في بيئات معينة بدلا من معيار واحد للجميع .
وبعبارة أخرى فالتوافق هو عملية زيادة انسجام النظم المحاسبية الموجودة في الدول المختلفة في العالم وذلك عن طريق التخلص من العمليات غير الضرورية الموجودة بينها .
الاتجاه الحالي هو اتجاه نحو تحقيق التوافق وليس التوحيد .
* مراحل إصدار المعايير الدولية :
تتبع لجنة معايير المحاسبة الدولية طريقة مناسبة في إعداد المعايير الدولية فيشارك في هذه العملية المعدون والمستخدمون للقوائم المالية والممارسون المهنيون والهيئات المحلية التي تقوم بإصدار المعايير الخاصة ببلدانها .
كما أن إتباع هذه الطريقة عند إعداد المعايير يؤكد على أن هذه المعايير الدولية مقبولة للمستخدمين والمعدين والمراجعين للقوائم المالية .
أما المراحل التفصيلية لإعداد أي معيار فتشمل :
• القرار بإضافة المشروع إلى برنامج عمل لجنة معايير المحاسبة الدولية .
• الإعداد والموافقة ونشر مسودة للمبادئ التي تحكم المبادئ المحاسبية التي تشكل أساس المعيار المقترح .
• الموافقة من قبل المجلس على الوثيقة النهائية للمبادئ التي تشكل الأساس لمسودة عرض المعيار المقترح .
• الموافقة ونشر معيار المحاسبة الدولي .
• استشارة المجموعات الاستشارية والمنظمات والهيئات المهنية والمنظمات المصدرة للمعايير .
• تقييم الملاحظات الواردة حول مسودة مذكرة المبادئ ومسودة العرض .







* مزايا التوافق المحاسبي الدولي :
1. تحسين عملية اتخاذ القرارات من المستثمرين الذين يتطلعون إلى العمل خارج حدود بلدانهم .
2. زيادة المعلومات المقارنة لنتائج عمليات الشركات في الدول المختلفة .
3. زيادة الاطلاع على عمليات الشركات متعددة الجنسية .
* نقد المعايير الدولية :
لقد نالت عملية تدويل المعايير المحاسبية نصيبها من النقد في وقت مبكر جدا بل إنها قد نقدت قبل تأسيس لجنة معايير المحاسبة الدولية فقد قيل عنها في عام 1971م بأنها الحل السهل جدا لمسألة معقدة جدا. فهناك ثلاثة قيود أمام تدويل المعايير المحاسبة الدولية بين الدول الصناعية :
1. الاختلافات في الخلفيات والتقاليد المحلية .
2. الاختلافات في احتياجات البيئات الاقتصادية المختلفة .
3. تحدي التوافق الدولي لسيادة الوطنية .
* تطبيق المعايير المحاسبية الدولية :
يتم تطبيق المعايير المحاسبية الدولية كنتيجة إما لمعاهدة دولية أو سياسية أو بشكل اختياري مع تشجيع مهني لتطبيقها .
فعندما يتم تطبيق المعايير المحاسبية من خلال عمليات سياسية أو قانونية أو تشريعية فإنها تكون قواعد تشريعية نموذجية تحكم هذه العملية فتقوم الأطراف ذات العلاقة بتحديد القواعد الأساسية والقوانين الخاصة بتطبيقها . أما بقية الجهود الخاصة بالمعايير الدولية فهي ذات طبيعة اختيارية وتعتمد على درجة استعداد المستخدمين للمعاير المحاسبية فتحدث أبسط حالة عندما يكون المعيار الدولي تكراراّ  لمعيار محلي وفي هذه الحالة لا تعارض ويكون قبول وتطبيق المعايير المحلية كقبول وتطبيق المعايير الدولية . أما عندما يختلف المعيار المحلي عن المعيار الدولي فالأولوية في التطبيق الحالي هي للمعايير المحلية .
وفي الحقيقة أن حجم المنشأة ودرجة عالميتها يعتبران عاملين من عوامل التفرقة . فالشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم لا يتوقع منها الحاجة أو حتى القبول لمثل هذه المعايير المحاسبية الدولية . بل تقوم بخدمتها بشكل كاف المعايير المحلية والتي عادة ما تفرق بين الشركات المفتوحة والمغلقة  .
ولهذا فقبول المعايير المحاسبية الدولية والذي في طريقه ويتوقع أن يستمر في المستقبل القريب يرتكز بشكل كبير على المنشآت النشطة المتعددة الجنسية .
* معوقات التوافق المحاسبي الدولي :
1. القومية : غالباّ ما تحول القومية وتمنع بلداّ من النظر بموضوعية للمزايا والأفكار والممارسات التي تنشأ وتتطور في بلد آخر بالرغم من ملائمتها الواضحة لذلك البلد . لذا لا أحد يرغب بقبول المبادئ والممارسات المحاسبية لشخص آخر .
2. مجموعات المستخدمين : لقد حدد كل من الإطار النظري في الولايات المتحدة الأمريكية وبيان المبادئ في المملكة المتحدة أن المستثمر يمكن اعتباره المستخدم الرئيسي للحسابات في هذين البلدين . لكن على العكس في ألمانيا فإن السلطات الضريبية يمكن أن يكون لها موقع أعلى وفي بعض الدول كفرنسا نجد أن استخدام الخطة يمكن أن يقدم معلومات للحكومة . فلا يوجد اتفاق على احتياجات مجموعات المستخدمين وكذلك ترتيب لهذه المجموعات المختلفة ولهذا فإنه من المستبعد تحقيق تقدم ملحوظ تجاه تحقيق التوافق الدولي .
3. النظم القانونية : نجد أن تحقيق التوافق الدولي في التقارير المالية يستلزم تغيرات في التشريعات وهذا ما لا تريد فعله أكثر الحكومات أو أن تقوم الوحدات التجارية بإصدار مجموعتين منفصلتين من التقارير المالية تكون واحدة منها لتلبية الاحتياجات والمتطلبات القانونية المحلية والأخرى معدة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية المتفق عليها .
4. اختلاف نقاط البدء : تمثل المستويات المختلفة لتأثير النظام القانوني لبلد ما على قوانين وتشريعات المحاسبة واحداّ من العوامل التي تدل على أن الدول متجهة في مسار تحقيق التوافق المحاسبي الدولي من نقاط بدء مختلفة وأنها ليست بالضرورة تسير في الاتجاه نفسه أو السرعة نفسها .
5. الخلافات بين المنظمات : يوجد بين المنظمات العامة والخاصة التي لها علاقة بعملية تحقيق التوافق المحاسبي الدولي اختلافات في الأهداف والطموحات . فمن الضروري معرفة أنه ليس لهذه المنظمات نفس الاتجاه أو القوة تجاه تحقيق التوافق الدولي .
6. الهيئات المحاسبية المهنية : ليس هناك فائدة كبيرة من تطوير ممارسات محاسبية  متوافقة إذا كان لا يوجد هيئة محاسبية فعالة ومؤثرة سواء من القطاع الخاص أو مرتبطة بالحكومة لتضع البرامج موضع التنفيذ وتلزم بالأخذ بالتعليمات .
7. القصور في تعريف أهداف القوائم المالية : الاختلافات في تحديد أهداف القوائم المالية يعتبر من أسباب الاختلاف الواسع في الممارسات المحاسبية الوطنية بل ومن العوائق في تحقيق التوافق المحاسبي الدولي فما لم يتم الاتفاق على هدف محدد للقوائم المالية فليس من الممكن تطوير معايير محاسبية متفق عليها ومقبولة من قبل جميع المستخدمين للقوائم المالية .
8. القوانين المحلية المتعارضة : التعارضات الموجودة بين قوانين الضرائب والشركات المحلية تعوق التوافق المحاسبي الدولي . كما أن متطلبات قوانين الشركات في بعض الدول تعوق تطوير أداء فعال لمعايير محاسبية جيدة , كما أن تأثير هذا العائق يكون مضاعفا عندما تكون تلك القوانين متعارضة في نفس البلد , وتوجد هذه الحالات عندما ينعدم إصدار القوانين المحلية حيث تنتج اتجاهات متعارضة لقضايا التقارير المالية .
9. القصور في الإلزام بالتنفيذ : ليس لدى لجنة المعايير المحاسبية الدولية أية سلطة أو قوة تلزم باستخدام وتبني ما يصدر عنها من معايير أو تعليمات . فالاعتماد الأساسي في ذلك على جهود واستعداد الأعضاء فيها وذلك عن طريق الدعوة إلى تبني ما يصدر عنها في دولهم .
10. الاختلافات البيئية والثقافية بين الدول : تمثل الاختلافات البيئية والثقافية بين الدول عائقا أمام تطوير معايير محاسبية دولية . فجهود تحقيق التوافق المحاسبي الدولي لن يحالفها النجاح بدون الأخذ في الاعتبار المعايير المحاسبية الوطنية التي أصدرت استجابة لظروف واحتياجات معينة . ولهذا ينبغي لعملية تطوير المعايير المحاسبية الدولية أن تأخذ في الاعتبار هذه الاختلافات وأن تعطي الاهتمام الكافي لتأثير البيئة الثقافية على الإفصاح المالي .




* جهود المنظمات المهنية في تحقيق التوافق الدولي :
1. لجنة معايير المحاسبة الدولية : والأهداف الرئيسية لهذه اللجنة هي كالتالي :
• إعداد ونشر المعايير المحاسبية التي يجب إتباعها عند عرض البيانات المالية والسعي لجعلها مقبولة ومعمولا بها على نطاق عالمي .
• العمل بشكل عام على تحسين الأنظمة والمعايير المحاسبية والإجراءات الخاصة بإعداد القوائم المالية .
فلجنة المعايير الدولية نفسها ليس لها سلطة لدعم جهودها وهذا يعتبر من أهم معوقاتها . لذا يمكن القول بأن لجنة معايير المحاسبة الدولية تعتمد اعتمادا كليا على جهود أعضائها في تحقيق هذه الالتزامات . فالانجاز المهم للجنة المعايير المحاسبية الدولية هو إصدار المعايير المحاسبية الدولية فإصدار وقبول هذه المعايير دوليا يعتبر خطوة جوهرية في الجهود المبذولة من قبل لجنة المعايير المحاسبية الدولية تجاه تحقيق التوافق المحاسبي الدولي.
* ميزانية لجنة معايير المحاسبة الدولية : لا شك أن مما سهل عمل لجنة معايير المحاسبة الدولية الدعم من قبل المنظمات المهنية للمحاسبة والمحللين الماليين وشركات المحاسبة والشركات متعددة الجنسية وغيرهم من المنظمات . كما أن اللجنة تقوم في الوقت الحالي بالحصول على بعض الأموال من مبيعات منشوراتها .
2. الاتحاد الدولي للمحاسبين : لجنة معايير المحاسبة مسئولة عن التقارير المالية الخارجية . بينما  مسئوليات الاتحاد الدولي للمحاسبين أكثر شمولا . فالهدف الأساسي للاتحاد الدولي للمحاسبين هو تنمية ودعم التنسيق العالمي بين الهيئات المهنية المحاسبية وكذلك دعم التوافق المحاسبي الدولي .
3. هيئة الأمم المتحدة : قامت هيئة الأمم المتحدة بمشروع كبير لجمع البيانات المتعلقة بأنشطة المنشآت متعددة الجنسية وإنشاء معايير دولية متعلقة بإصدار التقارير  المالية مع التركيز على الإفصاح عن عمليات هذه المنشآت. وفي عام 1976 م تم تأسيس مجموعة خبراء المعايير الدولية المحاسبية لتحقيق الأهداف التالية :
• مراجعة الممارسات الحالية التي تقوم بها المنشآت الدولية عند إعداد التقارير المالية ومتطلباتها في الدول المختلفة .
• تحديد الفجوات في المعلومات الحالية المقدمة من هذه المنشآت في التقارير المالية وفحص مدى ملائمة المقترحات المقدمة لتحسين التقارير المالية.
• التوصية بقائمة تبين الحد الأدنى من العناصر مع تعريفها التي ينبغي أن تشملها التقارير المالية المعدة من قبل المنشآت الدولية وشركاتها التابعة .
4. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية : تهدف منظمة التعاون الاقتصادي إلى تحقيق التوافق الدولي في السياسات المتعلقة بالاقتصاد والطاقة وتشجيع النمو الاقتصادي والتنمية في الدول الأعضاء أي أنها توفر الآلية المناسبة للتشاور بين الدول الأعضاء حول الأمور الاقتصادية العامة التي تشغلها مثل قضايا ميزان المدفوعات ومعدلات الصرف .
5. الجماعة الأوروبية : تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء والى تنمية الدول الأعضاء فيها . وفلسفتها الأساسية تقوم على ما يسمى بالحريات الأربع حرية حركة السلع والخدمات والناس ورأس المال .  وبالتحديد تدعو السياسة الصناعية العامة لهذه الجماعة إلى تأسيس سوق داخلي حر داخل هذه الجماعة . كما دعت السياسة الصناعية العامة لهذه الجماعة  إلى تأسيس بيئة أعمال موحدة مشتملة على توافق قوانين الشركات والضرائب .