الإطار العام للمحاسبة الدولية

الفصل الأول
الإطار العام للمحاسبة الدولية
أسباب ظهور المحاسبة الدولية :
1 – زيادة حجم الاستثمارات الدولية والأعمال التجارية على المستوى الدولي .
2 – ظهور الشركات المتعددة الجنسية .
3 – الأبحاث والدراسات المحاسبية التي تركز على المجالات التطبيقية للعلم
المحاسبي وأساليب تطويرها .
4 – الاتجاه نحو توحيد النظم المحاسبية .
تعريف المحاسبة الدولية :
((هي أحد الفروع المحاسبية التي تعكس أحدث مراحل تطور الفكر المحاسبي للخروج
به من نطاق الممارسات المحاسبية الإقليمية إلى مواجهة المشاكل المحاسبية ذات البعد الدولي )).
العوامل البيئية المؤثرة على المحاسبة :
أولاّ : الاقتصاد الدولي الحديث : فقدت أغلب الحدود بين الدول أهميتها .
* خصائص الاقتصاد الدولي :
أ – وجود الشركات التضامنية التي تجمع شركاء مختلفين في الجنسية .
ب – التقدم الموجود باتجاه التكامل الدولي للأسواق المالية العالمية .
جـ - كثرة ظهور الاتحادات الاقتصادية على هيئة تكتلات .
د – ظهور قوى اقتصادية جديدة خاصة اليابان وألمانيا بعد الاتحاد .
ثانيا : دور المنشاّت المتعددة الجنسية : المنشأة المتعددة الجنسية هي تلك المنشأة التي تملك وتدار دوليا , وليست المنشأة المحلية التي تقوم ببعض الأعمال الأجنبية .
وانتشار هذا النوع من المنشاّت إما عن طريق الاستثمار في شركات تابعة أو فروع خارجية مستقلة .
ثالثاّ : الاستثمار الأجنبي المباشر : الاستثمار الأجنبي المباشر يشمل تحويل رأس المال والأصول التقنية لإحدى الشركات من دولة ( الدولة الأم ) إلى دولة أخرى ( الدولة المضيفة ) عن طريق الشركة نفسها .



• أسباب الاستثمار الأجنبي المباشر :
أ – تخفيض تكاليف النقل .
ب – تجنب العقبات الجمركية وغيرها .
جـ - وجود عوامل الإنتاج .
د – البحث عن موقع تنافسي أقوى .
رابعاّ : النظام النقدي الدولي : النظام النقدي الدولي هو ذلك النظام الذي يتحدد عن طريقه أسعار الصرف وتدفق رأس المال وتعدل موازين المدفوعات بناءّ عليه وأوضح مثال لتأثير هذا النظام على المحاسبة الدولية مشكلة أسعار الصرف . وللحاجة إلى تطوير نظام مالي دولي تم إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإعمار والتنمية .
* اختلاف الممارسات المحاسبية بين الدول :
اختلاف طرق وأساليب المعالجة المحاسبية في كل بلد وفقا لمعايير وأنظمة المحاسبة لكل دولة حتم نشأة المحاسبة الدولية لأنه لا يوجد دولتان تتشابه فيهما طرق ونظم الممارسة المحاسبية تماماّ مهما كانت هاتان الدولتان متقاربتين في الظروف بل حتى لو كانتا عضوين في احد التكتلات الاقتصادية . ويرجع اختلاف هذه الممارسات المحاسبية إلى عدة عوامل بيئية نوجزها فيما يلي :
1. المستوى الثقافي .
2. النظام السياسي .
3. النظام الاقتصادي .
4. أنظمة الضرائب والنظم القانونية .
5. المستوى التعليمي .
6. التعداد السكاني .
وفيما يلي شرح موجز لكل عامل على حدة :
أولاّ : المستوى الثقافي :
التأثير الثقافي يعتمد على افتراض أن المفاهيم المحاسبية في بلد ما متميزة مثل بقية السمات الثقافية الأخرى .
ومن العوامل الثقافية المؤثرة على الممارسة المحاسبية درجة الحرص لمجتمع من المجتمعات . فإن زيادة درجة الحرص في المجتمع تؤدي إلى انخفاض كمية المعلومات المالية التي يتم الإفصاح عنها في القوائم المالية , كما أنه قد يؤدي إلى زيادة تعقيد نظم المراقبة والمراجعة .

ثانياّ : النظام السياسي :
يقوم تأثير طبيعة النظام السياسي على الفرض الأساسي الذي يقول إن المفاهيم المحاسبية في بلد ما مرتبطة بالنظام السياسي السائد في ذلك البلد .
فعندا لا يستطيع الناس في بلد ما اختيار أعضاء الحكومة مثلا فسوف تقل درجة احتمال أن يقوموا بتأسيس المهنة المحاسبية المبنية على مبدأ الإفصاح الشامل والعادل . أي أنه يوجد علاقة عكسية بين الحرية المحاسبية للعرض والإفصاح والحرية السياسية .
ثالثاّ : النظام الاقتصادي :
يقوم تأثير النظام الاقتصادي على الفرض الأساسي الذي يقول إن المفاهيم المحاسبية في بلد ما مرتبطة بالنظام الاقتصادي .
إن الدول تختلف من حيث معدل التضخم ومن حيث درجة السيطرة عليه من قبل الحكومة . ولا شك أن لهذه العوامل تأثير على الممارسة المحاسبية في هذه الدول , فالدول التي يكون فيها مستوى التضخم مرتفعا وخارجاّ عن سيطرة الحكومة سوف تواجه المحاسبة فيها مشاكل متعددة وخاصة عند وجود المنشآت متعددة الجنسية أو عند التعامل مع العالم الخارجي .
رابعاّ :النظم القانونية وأنظمة الضرائب :
يعتمد تأثير النظم القانونية وأنظمة الضرائب على الممارسة الحاسبية على الفرض الأساسي بأن المفاهيم المحاسبية في بلد ما مرتبطة بالنظم القانونية وقوانين الضرائب في بلد ما تعتبر بمثابة المعايير للمحاسبة الضريبية والمالية لهذا البلد .


خامساّ : المستوى التعليمي :
لاشك أن الممارسة المحاسبية لدولة ما تتأثر بشكل كبير بالمستوى التعليمي لمواطني تلك الدولة . والمستوى التعليمي لأي دولة يتأثر بعدة عوامل هي :
• درجة أو مستوى الأمية .
• الحصول على المؤهل الثانوي .
• الاتجاه العام للنظام التعليمي .
• مدى مطابقة نظام التعليم لاحتياجات ومتطلبات مجتمع هذه الدولة .



سادسا : التعداد السكاني :
لاشك في أهمية دور عدد سكان بلد ما في تنمية وتطور المحاسبة فكلما زاد عدد السكان ارتفع عدد الأشخاص المهتمين بمهنة المحاسبة وبالتالي تتزايد الحاجة إلى مهنة محاسبية متطورة وإلى إفصاح عادل وشامل للمعلومات المالية .
* مجالات المحاسبة الدولية :
تأخذ المحاسبة الدولية في الاعتبار جميع المشاكل المحاسبية الفنية في المجالات المالية والإدارية والضريبية وفي مجال المراجعة التي لها علاقة في القياس والإفصاح عن العمليات الأجنبية , ولهذا يوجد بعض القضايا المتعلقة بهذا الفرع من فروع المحاسبة والتي لها معالجة خاصة ومختلفة عن معالجة القضايا المحلية فمن هذه القضايا :
أ – المحاسبة في القطاع الخاص :
1. التحليل المقارن .
2. السياسة على المستوى الدولي ( التوحيد للمعايير ) .
3. المحاسبة عن عمليات المنشآت متعددة الجنسية .
4. الضرائب عن العمليات الأجنبية في الدول الأخرى .
ب – المحاسبة في القطاع العام :
1. التحليل المقارن للأنظمة المحلية.
2. المحاسبة في المؤسسات الحكومية والمنشآت الغير هادفة للربح .

* التقارير الدولية السنوية :
لقد أدى تطور الاقتصاد العالمي وزيادة المنشآت المتعددة الجنسية والتكامل بين أسواق رأس المال وغيرها إلى إيجاد نوعية أخرى من مستخدمي المعلومات وهم المستخدمون الدوليون للمعلومات فاهتمامات المستثمرين تعدت المعلومات التقليدية لتصل إلى الاهتمام بالأوضاع السياسية وأسعار الصرف وقياس الأداء الدولي ولتلبية متطلبات هذا العدد من المستخدمين للمعلومات في الدول المختلفة فقد تم اقتراح ثلاثة مداخل هي :

1. القوائم المالية الأولية والثانوية :
فطبقا لهذا المدخل يتم إعداد مجموعات متعددة من القوائم المالية لتلبية احتياجات مستخدمي المعلومات في أكثر من بلد فالأصل أن القوائم المالية الثانوية تعد من اجل المستخدمين في البلدان الأخرى وهذه القوائم المالية قد تشمل خاصية أو أكثر من الخصائص التالية :
أ – إتباع المعايير المحاسبية للبلد الأجنبي .
ب – ترجمة هذه القوائم إلى لغة بلد المنشأ .
جـ - أن يكون تقرير المراجع مكتوباّ بتعبير غير شائع الاستخدام في بلد المنشأ .
2. تقارير محلية واحدة :
ويدعم هذا المدخل القول بأن القوائم المالية تعكس وجهة نظر واحدة وهي وجهة النظر المحلية لأن هذه القوائم المالية تكون معدة بناءّ على مجموعة من القواعد والإجراءات المحددة في ذلك البلد .
3. معايير التقارير الدولية :
وهذه المدرسة تدعو إلى وجود معايير محاسبية معترف بها دوليا ويجب على الدول المختلفة إعداد القوائم المالية على أساسها . أي أنها تدعو إلى توحيد المعايير المحاسبية دولياّ .
* زيادة الانضمام للأسواق المالية الأجنبية :
عندما تدخل الشركات والمؤسسات إلى الأسواق الأجنبية المختلفة لبيع أو شراء السلع أو الخدمات أو الحصول على رأس المال من الأسواق الأجنبية فإنها تجد من المناسب أن تدرج أسهمها في احد أسواق تداول الأوراق المالية . وهذا الانضمام يقدم لها فوائد عديدة سواء مالية أو تسويقية أو سياسية أو غيرها . لكن هذا الانضمام ينطوي على مجموعة من التكاليف الناشئة عن زيادة متطلبات الإفصاح المحاسبي . ومن أمثلة هذه المتطلبات تعديل الإجراءات المحاسبية حتى تتوافق مع سوق الأوراق المالية وتعديل إجراءات المراجعة لنفس الغرض والتغيير في عدد مرات إصدار التقارير المالية .



* المعايير المحاسبية للمنشآت متعددة الجنسية :
تواجه المنشآت المتعددة الجنسية مجموعة من المعايير المحاسبية المختلفة التي يجب عليها إتباعها .
فأولاّ : يجب عليها إتباع المعايير المحاسبية لبلد المنشأ والتي تختلف بشكل أو بآخر عن تلك المعايير المطبقة في البلدان الأخرى .
ثانيا : يجب عليها إتباع معايير المحاسبة الدولية التي تصر عن لجنة معايير المحاسبة الدولية .
ثالثا : يجب عليها تحقيق متطلبات العرض والإفصاح الصادرة عن بعض الهيئات المحلية أو الدولية .
رابعا : يجب عليها إتباع الأساليب التي تسهل العمليات وتضمن لها النجاح .
* المحاسبة والتنمية الاقتصادية :
للمحاسبة وظيفة مزدوجة في عملية التنمية الاقتصادية فلها دور على المستوى الكلي وكذلك الجزئي . فالمحاسبة تخدم في كافة مراحل تطبيق خطط التنمية من خلال تقديم المعلومات الملائمة لانجاز تلك الخطط.