الموضوعات الرئيسية فى المراجعة الدولية
أولاً : أسباب نشأة و تطور المحاسبة و المراجعة الدولية .
ثانياً : الإطار العام للمراجعة الدولية .
ثالثاً : نماذج وتقارير الرقابة المالية السنوية وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة .
رابعاً : معايير المحاسبة المصرية وفقاً لقواعد المحاسبة و المراجعة الدولية .
المراجعـة الدوليـــة
International Auditing
• لماذا الاهتمام بالمراجعة الدولية ؟
• معايير المراجعة الدولية .
International standards Auditing
• نشأة و تطور المحاسبة و المراجعة الدولية .
• ظهور الإتحادات الاقتصادية الدولية .
- الإتحاد الأوربى .United Europe
- السوق الآسيوية المشتركة .ASIAN
- السوق الأمر يكية المشتركةNAFTA .
- إتفاقية التجارة العالمية الجديدة .W.T.O.
• أهمية تطبيق معايير المحاسبة و المراجعة الدولية .
- التأثير على سوق الأوراق المالية .
- التأثير على قرارات المستثمرين و المقترضين .
- الحكم على كفاءة المنشآت المتشابهة .
• التطور التاريخى للمحاسبة و المراجعة الدولية .
Evolution of International Auditing and Accounting
1- سنة 1973 بدأ الاعتراف بأهمية المراجعة الدولية (تسع دول ).
2- سنة 1977 تأسيس الإتحاد الدولى للمحاسبين و المراجعيين ( 49 دولة ).
3- سنة 1982 تم توقيع 78 دولة و اكتملت الإتفاقية بين دول الاتحاد .
• المؤتمر العالمى للمحاسبين و المراجعين يعقد كل خمس سنوات لدراسة الآتى :-
أ- المشاكل و المعوقات التى تقابل عملية توحيد و تدويل المعايير و إعطائها صفة الدولية .
Standardization Internationalization
ب- تطوير أسس إعداد التقارير المالية الدولية .
International Financial Reporting
ج- التوفيق و التنسيق بين الآراء المختلفة حول الممارسات المهنية للمحاسبة و المراجعة الدولية .
• مشكلات و إحتياجات منشآت المحاسبة و المراجعة الدولية .
أهم أعمال و واجبات منشآت المحاسبة و المراجعة :-
1- مراجعة الفروع الأجنبية لمنظمات الأعمال .
2- المساعدة و الإمداد بالمعلومات فى مجال تخطيط الضرائب الدولية .
3- مراجعة مشكلات سعر صرف العملات ( معالجة فروق العملة المحلية و العملات الأجنبية ).
4- مراجعة القوائم المالية الموحدة للمجموعة الدولية ( الشركة الأم و الشركات التايعة)
5- مراجعة تفاوت معدلات التضخم ( تذبذب القوى الشرائية للعملات من فترة لأخرى ).
6- مراجعة مدى القدرة على مواجهة مشاكل التحاسب الضريبى الدولى (مشكلات الازدواج الضريبى ).
الأسباب الرئيسية لأهمية تطبيق نظم معايير المراجعةالدولية-
1- نمو و ازدهار المنشآت الدولية و المنشآت متعددة الجنسية .
2- إختلاف الممارسات المهنية بين الدول المختلفة0
( المستوى التعليمى – الثقافى – النظم القانونية – النظم السياسية – النظم الاقتصادية)
3- تذبذب أسعار الصرف لعملات الدول المختلفة .
الإطار العـام
للمعاييـر
الدوليـة للمراجعـة
المعيار الدولى الأول I S A 1.
Objective and basic principles Governing and Audit.
* أهداف و مجالات مراجعة الحسابات و القوائم المالية .
و يشمل المعيار المبادئ الأساسية التى تحكم عملية المراجعة :
أ - مصطلح القوائم المالية و الميزانية : (حـ/ الدخل - حـ/ أ.خ – التدفقات النقدية – الإيضاحات المتممةللميزانية)
ب - مسئولية الإدارة عن إعداد القوائم المالية
جـ - مسئولية المراجع عن إبداء الرأى الفني المحايدعلي ا لقوائم الماليةوالميزانية
د – حرية المراجع فى تحديد نطاق المراجعة .
هـ - واجب المراجع فى إظهار كافة المعوقات عن أداء واجبه .
و – حق المراجع فى إبداء رأى متحفظ أو الامتناع عن إبداءالرأي .
المعيار الدولى الثانى I S A 2.
Audit Engagement Letters.
• خطاب تكليف مراجع الحسابات بعملية المراجعة .
يوضح هذا المعيار ما يجب أن يحتويه خطاب التكليف:
- هدف و نطاق المراجعة .
- مسئولية الإدارة عن إعداد القوائم المالية .
- تحديد مسئولية المراجع قبل العميل طبقاً للقوانين التى تحكم ذلك .
المعيار الدولى الثالث I S A 3.
-المبادئ الأساسية التى تحكم عملية المراجعة:
( يحل محل المعيار الدولى الأول )
و يوفر هذا المعيار بعض الإرشادات :-
- موضوعية و إستقلالية المراجع .
- بذل العناية المهنية اللازمة و التأهيل و الخبرة .
- إستخدام المراجع لأعمال آخرين فى المراجعة .
- التوثيق – التخطيط – أدلة و قرائن المراجعة .
- النظام المحاسبى و نظام الضبط الداخلى .
- نتائج المراجعة و إعداد تقرير المراجع .
و لقد انبثق من هذا المعيار معايير فرعية أخرى .
المعيار الدولى الرابع I S A 4.
التخطيط Planning
يتناول هذا المعيار إجراءات عملية المراجعة :
- التحضير و الإعداد .
- التخطيط العملى لعملية المراجعة .
- الاجراءات التمهيدية للمراجعة .
- إعداد خطة العمل و برامج الأداء و البرنامج الزمنى اللازم للتنفيذ .
- إستخدام الأساليب الإحصائية لتحقيق خطة المراجعة .
المعيار الدولى الخامس I S A 5.
Using the work of Another Auditor.
* الاستفادة من عمل مراجع آخر :
مسئولية المراجع فيما يتعلق بإستخدام مراجع أو خبير فى مجال معين ( تقييم أصول – مجوهرات – اكتوارى—قانونى—-----الخ
• و تتحدد مسئولية المراجع عن مدى صحة البيانات المقدمة من إدارة الشركة إلى الخبيرو مدى سلامتها و ملائمتها (طبقالطلب المراجع)
• لا تقع مسئوليته عن الأسلوب أو الطرق المستخدمة من الخبير .
لا يتناول هذا المعيار الآتى :
- علاقة المراجع الرئيسى بالمراجع السابق .
- حالة تكليف أكثر من مراجع لذات المنظمة .
المعيار الدولى السادس I S A 6.
دراسة و تقييم النظام المحاسبى و نظم الضبط الداخلى .
- و يوضح هذا المعيار الآتى :-
• مدى ملائمة الإختبارات الواجب إجراؤها للتأكد من كفاية و صلاحية النظام المحاسبى و نظم الضبط الداخلى .
• إمكانية الاعتماد عليهما عند إجراء عملية المراجعة.
( نقطة البدء فى عمل المراجع الخارجى )
• كلما كانت الضوابط الداخلية سليمة و محكمة كلما قلل المراجع الخارجى من كمية الاختبارات كلما قلت التكلفة وقلة أتعاب المراجع الخارجى .
المعيار الدولى السابع I S A 7.
الرقابة على جودة أعمال المراجعة .
Control of the Quality of Audit work.
لضمان الأداء السليم لعملية المراجعة
و تتمثل الرقابة على مستوى أداء أعمال المراجعة ضماناً للجودة فيما يلى :-
• يظل المراجع مسئولاً عن أعمال مساعديه أو الأعمال التى قام بها مراجعون أو خبراء آخرون عن طريق الاشراف على أعمالهم ( فى حدود العناية المطلوبة و المناسبة ) .
• التأكد من أن جميع عمليات المراجعة التى تقوم بها منشأة المراجعة تتم طبقاً للمبادئ الأساسية التى تحكم عملية المراجعة .
المعيار الدولى الثامن I S A 8.
أدلة الإثبات فى المراجعة :
Audit Evidence.
و يوضح المعيار القواعد الكفيلة بتجميع :-
• كافة الأدلة و وسائل الإثبات المناسبة التى تحقق للمراجع درجة اليقين و القناعة عند إبداء رأيه فى القوائم الماليةوالميزنية0
•
• إقامة الدليل على صدق أو كذب البيانات التى تحويها القوائم المالية المقدمة:
( الفحص المستندى – الجرد الفعلى – المصادقات – الشهادات التى يحصل عليها المراجع من الادارة ).
المعيار الدولى التاسع I S A 9.
التوثيق Documentation.
و يوضح هذا المعيار :-
• أهمية الأدلة المستندية ( الموثقة ) و خصوصاً الأدلة التى يحصل عليها المراجع من الغير و تحقق للمراجع درجة اليقين مثال ذلك :-
- الشهادات الصادرة من الإدارة .
- نتائج الجرد الفعلى .
- المصادقات الواردة من العملاء .
المعيار الدولى العاشر I S A 10.
الاستفادة أو الاعتماد على أعمال المراجع الداخلى :
Using the Work of an Internal Auditor.
حدد المعيارالعلاقة بين المراجع الخارجى و المراجع الداخلى فيما يلى :-
• أن تقييم أعمال المراجعة الداخلية من صميم عمل المراجع الخارجى .
• يتحقق هذا المعيار عندما يؤخذ فى الحسبان تطبيق معايير و مستويات الأداء المهنى الصادرةمن المعهد الأمريكى للمراجعين الداخليين :
- الاستقلالية .
- الكفاءة المهنية .
- نطاق العمل .
- أداء أعمال المراجعة .
- إدارة قسم المراجعة الداخلية .
- الإتصال و التنسيق بين أعمال المراجع الخارجى و الداخلى .
المعيار الدولى الحادى عشر I S A 11.
الغش و الأخطاء: Fraud and Error
أوضح المعيار مدى مسئولية المراجع عن الغش و الأخطاء و على من مسئولية إكتشاف الغش و الأخطاء فيما يلى :-
- تقع مسئولية منع و إكتشاف الغش و الخطأ على عاتق الادارة(من خلال مسؤليتهاعن وضع نظم الرقابة الداخلية)
- على المراجع السعى دائماً للتأكد من صحة البيانات و القوائم المالية المقدمة اليه عن طريق الحصول على أدلة الاثبات التى تؤكد له عدم وجود أخطاء أو غش (الفحص الفنى للمستندات – الشهادات الادارية – المصادقات - .... الخ )
- فى حالة التأكد من وجود الغش أو الخطأ على المراجع عمل الآتى :-
• إعادة تقييم نظم الضبط الداخلى .
• إبلاغ ادارة الشركة بالحالات التى تم إكتشافها لإتخاذ الاجراءات القانونية .
المعيار الدولى الثانى عشر I S A 12.
المراجعة و الفحص التحليلى
Analytical Procedures.
يوضح هذا المعيار إستخدام مقارنة المعلومات المالية فى فترات سابقة مع الفترة الحالية محل المراجعة و أسباب التغيرات التى طرأت عليها .
و تفيد المراجعة التحليلية و الفحص التحليليى فى إيجاد مؤشرات إجمالية و تحليلية لكثير من أنشطة المنظمة محل المراجعة مثل:-
• مؤشرات الانتاج و تحقييق أهدافه و تطوره .
• مؤشرات البيع و تحقييق أهدافه و تطوره .
• مؤشرات فترة المخزون من المواد الخام و المنتجات الجاهزة .
• مؤشرات مدى قبول المستهلك للسلعة أو الخدمة .
• مؤشرات جودة الانتاج .
المعيار الدولى الثالث عشر I S A 13.
تقرير المراجعين عن القوائم و البيانات المالية .
The Auditor's Report on Financial Statements.
يوضح المعيار إراشادات للمراجع فيما يتعلق بالتقارير من حيث الشكل و المحتوى والتحفظات التى ترد بالتقارير و أسبابها .
- يعتبر التقرير الوثيقة النهائية التى يعتمد عليها كثير من الفئات المتعاملة مع المنظمة محل المراجعة فى إتخاذ قراراتهم مثل :-
المساهمين و الشركاء والمستثمرين و الأجهزة الحكومية المختلفة .
* و يمكن إجمال أشكال تقارير مراجعة الحسابات فيما يلى :-
- تقرير نشرة الإكتتاب فى الأسهم و السندات .
- تقرير مراجعة الميزانية و الحسابات الختامية .
- تقرير المراجعة عن متابعة تنفيذ الخطة و تقييم الأداء .
- تقرير المراجعة و الإشراف على الجرد و أعمال لجان الجرد .
- تقرير المراجعة عن الفحص المحدود للشركات الخاضعة لقوانين سوق رأس المال .
- تقرير الأغراض الخاصة .
المعيار الدولى الرابع عشر I S A 14.
المعلومات المالية الواردة بخلاف القوائم المالية
مثل :-
• تقرير مجلس الإدارة .
• الملخصات المالية .
• الموازنات التخطيطية .
المعيار الدولى الخامس عشر I S A 15.
المراجعة فى بيئة معالجة البيانات إليكترونياً
المعيار الدولى السادس عشر I S A 16.
أساليب المراجعة فى ظل إستخدام الحاسب الإلكترونى
و يوضح المعيار إرشادات للمراجع على النحو التالى:
* ضرورة تعرف المراجع على مكونات الحاسب الالكترونى (مدخلات – تشغيل بيانات – مخرجات )
و التأكد من سلامة كل مرحلة على حدة من حيث صحة السجلات و الملفات و موافقات السلطات المعتمدة للمصروفات و الايرادات بما يتمشى مع القوانين و اللوائح .
المعيار الدولى السابع عشر I S A 17.
( الأطراف ذوى العلاقة التابعة )
و يتناول المعيار أهمية قيام المراجع بمعرفة مدى الإفصاح عن العلاقات بين الأطراف ذوى العلاقة
مثل : -
• المنشآت الخاضعة للرقابة و التوجيه بشكل مباشر أو غير مباشر للمنشأة محل المراجعة .
• الشركات الشقيقة و ليست شركات تابعة أو مشتركة .
• الأفراد الذين يملكون حق التصويت فى الجمعية العامة .
• أعضاء الادارة العليا الذين لهم السلطة و المسئولية عن تخطيط و توجيه المنشأة محل المراجعة .
المعيار الدولى الثامن عشر I S A 18.
( الاستفادة من أعمال الخبير )
المعيار الدولى التاسع عشر I S A 19.
( المراجعة بالعينات )
المعيار الدولى العشرون I S A 20.
( أثر إستخدام الحاسب الإلكترونى على فحص و تقييم النظام المحاسبى و نظم الرقابة الداخلية )
المعيار الدولى الحادى و العشرون I S A 21.
" توقيت تقرير المراجعين و الأحداث التالية لتاريخ الميزانية "
و يوضح هذا المعيار مسئولية المراجع عن الوقائع التالية لتاريخ الميزانية (30/6/00 أو31/12/00) و يكون لها آثار يمكن قياسها مادياً على القوائم المالية
أى مسئوليته عن الأحداث التى تقع بين تاريخ الميزانية و تاريخ إعتمادو إصدار القوائم الماليةوالميزانية
المعيار الدولى الثانى و العشرون I S A 22.
الإقرارات الصادرة من إدارة المنشأة.
المعيار الدولى الثالث و العشرون I S A 23.
مدى إستمرارية نشاط المنشأة محل المراجعة .
المعيار الدولى الرابع و العشرون I S A 24.
تقارير المراجعة ذات الأغراض الخاصة .
المعيار الدولى الخامس و العشرون I S A 25.
الأهمية النسبية و خطر المراجعة .
المعيار الدولى السادس و العشرون I S A 26.
مراجعة البيانات التقديرية فى المحاسبة .
المعيار الدولى السابع و العشرون I S A 27.
فحص المعلومات المالية المتوقعة .
المعيار الدولى الثامن و العشرون I S A 28.
مراجعة الميزانية الإفتتاحية .
المعيار الدولى التاسع و العشرون I S A 29.
حل محل المعيار الدولي الخاص بدراسة و تقييم النظام المحاسبى و الضوابط الداخلية .
المعيار الدولى الثلاثــــــون I S A 30.
الإطلاع و معرفة نشاط الشركة .
المعيار الدولى الحادى و الثلاثون I S A 31.
مراجعة القوائم المالية و مدى تمشيها مع القوانين و التعليمات .
نماذج تقارير الرقابة المالية السنوية
وفقاً لمعايير المراجعة الدولية
النموذج الفرنسى : France
تقرير المراجعيين عن الحسابات و القوائم المالية الموحدة لمجموعة شركات رينو عن العام المنتهى فى 31/12/000 و يتكون التقرير من أربعة أقسام رئيسية :
1- إتمام المراجعة وفقاً لإرشادات المراجعة الدولية .
2- عرض و توضيح بعض المعالجات الإستثنائية مثل :
* قيمة المساعدات و المنح التى تدفعها الحكومة الفرنسية و الإتحاد الأوروبى إلى الشركة .
* الأمور المالية المشكوك فى تحقيقها و مدى إمكانية حلها.
3- إبداء الرأى عن القوائم المالية و الحسابات المعروضة .
4- الإقرار بأن القوائم أعدت وفقاً للمبادئ و الأسس المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبولاً عاماً فى فرنسا و كذا وفقاً لمعايير المراجعة الدولية .
النموذج اليابانى : Japan
و يتضمن التقرير عدة أقسام أهمها :-
1- فحص قائمة المركز المالى و قائمة الدخل و حقوق المساهمين و قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية ( القيم معبر عنها بالين اليابانى ).
2-إتمام الفحص و المراجعة وفقاً لمعايير المراجعة فى اليابان .
3- ترجمة القيم المالية الواردة بالقوائم المالية و الميزانية بالدولار الأمريكى مقابل الين اليابانى .
4- مراجعة تقرير مكافآت و تعويضات العاملين فى نهاية الخدمة .
5- مراجعة قيمة الأعمال طويلة الأجل (الانشاءات و المقاولات ) .
النموذج الألمانى: Germany
أهم ما يتضمنه التقرير المالى الألمانى عنصران رئيسيان :-
الأول : مراجعة السجلات المحاسبية و القوائم المالية وفقاً لمستويات المعايير المهنية .
Professional Standards.
الثانى : أن الحسابات و القوائم المالية تعطى صورة صادقة و عادلة عن المركز المالى و نتائج الأعمال .
النموذج الانجليزى : United Kingdom
أهم بنوده :
1- مراجعة الحسابات و السجلات و القوائم المالية وفقاً لمعايير المراجعة (المحلية و الدولية )
2- أن الحسابات و القوائم المالية تعطى صورة صادقة (متطابقة) و عادلة عن نشاط الشركة.
True and Fair view.
النموذج الأمريكى :
United States of America.
أهم ما يتضمنه التقرير الأمريكى :
1- أن القوائم المالية و الميزانية أعدت بمعرفة إدارة الشركة.
2- أن المركز المالى و التدفقات النقدية و نتائج الأعمال و كذا البنود ذات الأهمية النسبية توضح بصورة عادلة عن النتائج و جميعها تتفق و المبادئ الأساسية للمحاسبة .
3- القوائم المالية المعروضة مسئولية إدارة الشركة و تتحدد مسئولية المراجع فى إبداء الراي الفني المحايد
4- أن المراجعة تمت وفقاً لمعايير المراجعة الدولية و التى تتطلب تخطيط و تنفيذ إجراءات المراجعة .
النموذج المصرى EGYPT
لا يختلف النموذج ا لمصرى للتقرير المالى عن النموذج الأمريكى.
و من أهم مكوناته:-
1-أن إعداد القوائم المالية مسئولية ادارة الشركة .
2- تتحدد مسئولية المراجع فى إبداء الرأى الفنى المحايد .
3- أن الفحص الاختبارى للمستندات و الأدلة و كذا الايضاحات المتممه تمت وفقاً لمعايير المراجعة و المحاسبة المصرية و كذا الدولية .
4- أن الشركة تمسك حسابات مالية منتظمة تتمشى مع ما جاء بالقوانين و اللوائح والتعليمات المنظمة للعمل .
أخيراً:
يمكن القول أن نماذج التقارير المالية لمراجعى الحسابات فى الدول المختلفة ترجع الى مظاهر الإختلاف فى النظم و السياسات الاقتصادية و المحاسبية المطبقة فى كل دولة حسب الواقع الإقتصادى و الإجتماعى لكل منها .
معاييــــر المحاسبة المصرية وفقاً لقواعد المحاسبة و المراجعة الدولية.
• صدر القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال و نص على :
" قيام الشركات بإعداد الميزانية و القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية "
• صدور القرار الوزارى رقم503 لسنة1997 بشأن معايير المحاسبة المصرية وتعديلات نماذج القوائم المالية للشركات المساهمة و التوصية بالأسهم و ينص على :
" تتم مراجعة حسابات الشركات المشار إليها وفقاً لقواعد المراجعة الدولية "
و تضمن القرار الوزارى 503 لسنة 1997 واحد و عشرون معياراً أهمها :-
المعيار الأول : الإفصاح عن السياسات المحاسبية
و بشمل المعيار قسمين رئيسيين :
الأول : الإفصاح عن السياسات المحاسبية التى أثبتت عند إعداد و عرض القوائم المالية .
الثانى : يشتمل على مصطلح القوائم المالية:
( الميزانية – قائمة الدخل – قائمة التدفقات النقدية – أى بيانات أو معلومات مكملة للقوائم المالية).
المعيار السادس : تكاليف البحوث و التطوير0
البحوث : تكاليف إجراء البحث والدراسة من أجل اكتساب معرفة علمية أو فنية جديدة .
التطوير : و يمثل تكاليف تطبيق نتائج البحوث لانتاج منتج جديد أو خدمة جديدة .
المعيار السابع : الظروف الطارئة و الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية .
المعيار الثامن : عقود الإنشاءات
و يطبق على شركات المقاولات و خاصة العقود طويلة الأجل .
و يوضح المعالجة المحاسبية لتوزيع الإيرادات و التكاليف على الفترات المحاسبية ( عددالسنوات )
المعيار الثانى عشر :
" المحاسبة عن المنح الحكومية و الإفصاح عن المساعدات الحكومية "
و يوضح المعيار المساعدات الحكومية التى تهدف إلى منح مزايا إقتصادية لمنشأة معينة طبقاً لضوابط محددة .
أما المنح الحكومية فتعطى فى صورة تحويل موارد إقتصادية لمنشأة مقابل تنفيذ شروط معينة .
و هناك طريقتان للمعالجة المحاسبية للمنح الحكومية :
أ- مدخل رأس المال :
وطبقالهذه الطريقة تضاف قيمة المنحة مباشرة إلى حقوق المساهمين .
ب- مدخل الايراد :
وطبقالهذه الطريقة تعالج المنحة بإعتبارها إيراداً تحصل عليه المنشأة خلال فترة محاسبية واحدة أو أكثر.
المعيار الثالث عشر :" آثار التغيرات في أسعارصرف العملات الأجنبية"
و يوضح المعيار التعريفات التالية :
- عملة القياس : هى العملة المستخدمة فى عرض القوائم المالية .
- العملة الأجنبية : أى عملة بخلاف عملة القيد .
- سعر الصرف : هو معدل التبادل بين عملتين مختلفتين .
- فرق سعر الصرف : هو الفرق الناشئ لقيد العملةبأسعار صرف مختلفة .
- سعر الأقفال : هو سعر الصرف المحدد فى تاريخ الميزانية .
المعيار الخامس عشر :
الإفصاح عن الأطراف ذوى العلاقة .
المعيار السابع عشر :
القوائم المالية المجمعة و المحاسبة عن الإستثمارات فى الشركات التابعة .
معايير المراجعة المصرية
قرار وزير الاقتصاد و التجارة رقم625لسنة2000
معيار رقم 100 :"إطار العمل لمعايير المراجعة المصرية"
يقابل المعيارالدولى الأول و الثالث(حل محل المعيار الأول)
- المبادئ الأساسية التى تحكم عملية المراجعة.
- و تعد القوائم المالية طبقاً لأحد أو خليط من :
أ- معايير المحاسبة المصرية ( قرار وزارى503لسنة 1997 ) .
ب- معايير المحاسبة الدولية .
جـ- أى إطار محاسبى آخر ( قرار رئيس جهاز المحاسبات لسنة 1996 ).
معيار رقم200 :
( تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية )
و يقابل المعيار الدولى الثالث عشر(تقرير المراجعين عن القوائم و البيانات المالية) و تضاف فقرة:
أن الشركة تطبق نظام تكاليف يفى بالغرض .
معيار رقم210 :
(المعلومات الأخرى المرافقة للقوائم المالية التى تم مراجعتها )
معيار رقم220 :
( تقرير المراجع عن مهام المراجعة ذات الأغراض الخاصة )
معيار رقم230 :
( إختبارات المعلومات المالية المستقبلية )
معيار رقم240 :
(مهام الفحص المحدود للقوائم المالية )
التأكد المقبول بعدم وجود أخطاء جوهرية أو مؤثرة فى القوائم المالية .
-