القواعد المحاسبية العراقية (القاعدة 1-2)

١

القواعد المحاسبية الوطنية العراقية

• القاعدة المحاسبية رقم (1): بيان بشأن معيار قياس نتيجة النشاط لعقود الإنشاء
• القاعدة المحاسبية رقم (2): الموجودات غير الملموسة
• القاعدة المحاسبية رقم (3) : رسملة كلف الاقتراض
• القاعدة المحاسبية رقم (4) : المحاسبة لآثار التغيير بأسعار العملة الأجنبية
• القاعدة المحاسبية رقم (5):  المخزون
• القاعدة المحاسبية رقم (6):   بشأن الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالبيانات المالية والسياسات المحاسبية.
• قاعدة محاسبية رقم  (٧) : كشف التدفق النقدي
• قاعدة محاسبية رقم) ٨) : المعلومات التي تعكس آثار التغيير بالأسعار
• قاعدة محاسبية رقم (9):  الاحتمالات الطارئة والأحداث اللاحقة لتأريخ الميزانية العامة
• القاعدة المحاسبية رقم (10)  :  المالية للمصارف والمنشآت المالية المماثلة
• القاعدة المحاسبية رقم (11) : المحاسبة في النشاط الزراعي
• قاعدة محاسبية رقم (12) : الأرباح والخسائر الرأسمالية
• القاعدة المحاسبية رقم (13): المحاسبة عن ضريبة الدخل
• القاعدة المحاسبية رقم (14) : محاسبة الاستثمارات

-------------------------------------------------------------------

( -القاعدة المحاسبية رقم ( ١
بيان بشأن معيار قياس نتيجة النشاط لعقود الإنشاء
المقدمة
١- تتضمن هذه القاعدة موضوع محاسبة عقود الإنشاءات وقياس نتيجة النشاط المالي لتلك العقود والمخصصات
المالية عن توقع أحداث طارئة وغيرها كما تشير إلى كيفية احتساب نتيجة النشاط لعقد الإنشاء وأثره على البيانات
المالية ويقصد بعقود الإنشاء في هذه القاعدة إنشاء الموجودات الثابتة والمشاريع من قبل الوحدات المتعاملة بنشاط
الإنشاء. إن ما يبرر إصدار هذه القاعدة هوان تاريخ البدء في هذه العقود والانتهاء منها تمتد لأكثر من فترة محاسبية
، ولذلك لم تستعمل مدة الانجاز كظاهرة مميزة لعقود الإنشاء.
الهدف
٢- تهدف هذه القاعدة إلى :-
أ- التعريف بأنواع عقود الانشاء ومفهوم كل نوع منها.
ب- بيان طرق قياس نتيجة النشاط المالي لعقود الانشاء.
ج- بيان المعالجات المحاسبية المعتمدة في مراحل انجاز عقود الانشاء فيما يتعلق بالدفعات المقدمة والسلف
والتأمينات والذرعات المنجزة وتلك التي هي قيد الانجاز.
النطاق
٣- تشمل هذه القاعدة وحدات القطاع العام والقطاع المختلط والخاص (الشركات المساهمة) التي تمارس نشاط
التشييد والإنشاء.
تعريف عقد الإنشاء
٤- هو عقد تشييد أو إنشاء موجود أو مجموعة موجودات تشكل مع بعضها البعض مشروعاً واحداً ، تحدد بموجبه
العلاقة التعاقدية بين طرفين ، أحدهما مالك المشروع (رب العمل) والآخر القائم بالتنفيذ (المقاول أو المقاول الثانوي)
، ويتضمن :-
المواصفات ، الكميات ، الأسعار، الزمن ، الضمانات ، العملات ، أسعار التحويل ، الشروط المالية ، شروط الدفع ،
السلف ، الدفعات، المقدمة ، الأمانات ، الضرائب ، فترة الصيانة ، المقاولون الثانويين ، مواعيد تقديم الذرعات ،
الشروط الجزائية ، الشروط التحكيمية ، أخرى.
أنواع عقود الإنشاء
٥ - أ- عقد السعر المحدد
هو العقد الذي يحدد بموجبه سعر إنشاء المشروع سواء عن طريق المناقصة أو الإحالة المباشرة ، و يأخذ أحد
الشكلين التاليين :-
أولاً: تحديد سعر لكل فقرة أو مرحلة ، والتي يكون مجموعها أجمالي سعر العقد.
ثانياً: تحديد سعر أجمالي للعقد ككل (عقود تسليم مفتاح).
٢
ب- عقد المرابحة (الكلفة زائد)
وهو العقد الذي تحدد أسعار تنفيذه على أساس الكلفة الفعلية مضافاً إليها هامش ربح يتفق عليه كنسبة من الكلفة،
أو مبلغ مقطوع ، وفي هذا النوع من العقود يكون لرب العمل حق الإطلاع على كافة فقرات الكلف والموافقة
عليها.
الطرق المحاسبية لقياس نتيجة النشاط المالي لعقود الإنشاء
٦- توجد عدة طرق لقياس نتيجة النشاط المالي لعقود الإنشاء ، إلا انه بسبب امتداد فترة تنفيذها إلى أكثر من سنة ،
تبرز الحاجة إلى تكييف النظم المحاسبية المعتمدة بما يتلاءم ومتطلبات الجهات المستفيدة من البيانات الخاصة بها ،
وهذا يتطلب إجراء قطع للمعاملات المتعلقة بالإيرادات والكلف بتاريخ معين ولفترة زمنية معينة ، وفيما يلي
الطريقتين اللتين أقرهما المجلس لاعتمادهما في العراق :-
أ- طريقة نسبة الإنجاز
وبموجبها يجري قياس نتيجة النشاط لكل فترة محاسبية بالنسبة للعقود التي تمتد فترة تنفيذها لأكثر من فترة
محاسبية.
أولا- الضوابط الرئيسية عند اعتماد طريقة نسبة الإنجاز:-
١) تقاس الإيرادات المتحققة وفقاً للعمل المنجز من واقع الذرعات المعترف بها من قبل رب العمل في )
نهاية كل فترة محاسبية.
٢) تحدد التكاليف المباشرة وغير المباشرة لكل عقد في نهاية الفترة من واقع السجلات المحاسبية التي )
يجب أن تتضمن كافة عناصرها ، من مواد وأجور ومصاريف مباشرة وغير مباشرة ، كلفة
الملحقات الضرورية للتنفيذ كالإنشاءات المؤقتة ، مصاريف ما قبل المباشرة بالتنفيذ ، ومصاريف
فترة الصيانة.
٣) ضرورة اعتماد مبدأ الحيطة والحذر عند استخدام هذه الطريقة. )
ثانيا- تستخدم طريقة نسبة الإنجاز إذا توفرت الشروط التالية :-
١) إمكانية التقدير المعقول لنتيجة نشاط العقد والذي يمكن الاعتماد عليه ، أي إمكانية تقدير الإيرادات )
الإجمالية والتكاليف الإجمالية لكل مرحلة من مراحل العمل المنجز.
٢) استقرار مستويات الأسعار وانخفاض المخاطر. )
ب- طريقة العقد المنجز
وبموجبها يعترف بالإيراد فقط عندما ينتهي إنجاز العقد كلياً.
أولاً- الضوابط الرئيسية لاعتماد طريقة العقد المنجز:-
١) أن أساس الاعتراف بالإيرادات بموجب هذه الطريقة يكون عندما ينتهي إنجاز العقد ، أو إذا انتهى )
الجزء الأساسي ولم يبق لإنجازه إلا أعمالاً بسيطة.
٢) تجمع التكاليف والدفعات على الإنجاز خلال مدة العقد دون أن يعترف بالإيرادات ، إلا بعد إنجاز )
العقد بصورة شبه كلية.
ثانيا- تستخدم طريقة العقد المنجز إذا توفرت الشروط التالية :-
١) صعوبة تقدير تكاليف وإيرادات العقد بالشكل الذي يمكن الاعتماد عليه. )
٣
٢) وجود تغيرات سريعة في مستويات الأسعار. )
٧-اختيار الطريقة
أ-أن اختيار أي طريقة من طرق قياس نتيجة النشاط المالي لعقود الإنشاء ، يعتمد على الشروط المتوفرة أو المحددة
لاعتمادها.
ب- للمقاول حق اختيار أي طريقة يراها مناسبة في محاسبة عقد معين بشرط الحفاظ على مبدأ الاستمرارية في
تطبيقها من سنة لأخرى على العقود المماثلة. و يمكن أن يستعمل المقاول الطريقتين معاً في وقت واحد على
عقود مختلفة.
ج- في حالة تغيير السياسة المحاسبية المستخدمة في محاسبة عقود الإنشاء ، يجب الإفصاح عن قيمة الآثار الناجمة
عن التغيير ، وأسبابه.
٨-التخصيصات
أ-في حالة التوقع بحصول خسائر في الفترات اللاحقة لكلتا الطريقتين ، يجري أخذ تخصيص لتلك الخسائر وفق
تقديرات موضوعية مستندة على المؤشرات المتوفرة.
ب- يجري أخذ تخصيص للمصاريف المحتملة لفترة الصيانة بغض النظر عن اعتماد أي من الطريقتين ، وذلك وفق
تقديرات موضوعية مستندة على المؤشرات المتوفرة.
٩- تكاليف عقود الإنشاء
أ- أن الفترة الكلية التي تحدد خلالها تكاليف العقد هي الفترة التي تبدأ بالحصول على العقد وتنتهي عند إنجازه.
ب- أن تقسيم تكاليف عقود الإنشاء يكون وفقاً لما يلي :-
- التكاليف المباشرة على عقد محدد.
- تكاليف مشتركة على العقود يمكن ربطها بعقود محددة وتوزع على اساس كلفة العقد إلى إجمالي كلف العقود.
- تكاليف عامة غير مباشرة لا يمكن ربطها بعقود محددة.
- توزع التكاليف غير المباشرة على التعهدات وفق إحدى طرق التوزيع المناسبة والملائمة للنشاط ، ومنها على
سبيل المثال لا الحصر:-
- نسبة مصاريف كل تعهد خلال السنة إلى مجموع المصاريف.
- نسبة إيرادات كل تعهد خلال السنة إلى مجموع الإيرادات.
- أن التكاليف المنفقة للحصول على العقد تحمل على تكاليف العقد إذا تم التعاقد في نفس السنة، أما إذا تم التعاقد
في السنة اللاحقة أو لم يتم التعاقد فإنها تعد مصروف فترة وتحمل على حساب الأرباح والخسائر.
١٠ - أساس الاعتراف بالإيرادات في عقود الإنشاء
- أن الدفعات المستلمة من رب العمل ، وكذلك السلف على الحساب لا تعتبر إيرادات لأغراض قياس نتيجة نشاط
عقود الإنشاء.
- أن صدور شهادة الاستلام الأولى ، تعتبر أساس لغلق كلف وإيرادات المقاولة.
- تعامل الذرعة الخاصة بالفترة من تاريخ آخر ذرعة ولغاية انتهاء الفترة المحاسبية أعمال تحت التنفيذ ، وحكمها
حكم الإنتاج غير التام في آخر المدة ، وتقيم بالكلفة.
٤
- يعترف بالإيرادات الواجب اعتمادها لقياس نتيجة النشاط في عقود الإنشاء ، لإظهارها في البيانات المالية، وفقاً
للضوابط والشروط المشار إليها سابقاً في طريقتي نسبة الإنجاز والعقد المنجز.
- يقاس ايراد العقد بالقيمة العادلة او وفقا للعوض المستلم او المستحق.
- قد يتغير مبلغ إيراد العقد أو يحمل من فترة محاسبية إلى التي يليها كالتغيير في المواصفات اوالتصميم او
التغييرات في مدة العقد ويتم ادخال التغييرات في ايراد العقد عندما:-
- يكون مبلغ الايراد ناتجا عن هذا التغير.
- بالإمكان قياس مبلغ الإيراد بشكل موثوق به.
- عند الاتفاق بين المقاول والعميل على تغييرات او متطلبات من شأنها ان تزيد او تقلل من ايراد العقد.
- يزداد مبلغ الإيراد نتيجة الزيادة في فقرات العقد او شروط أخرى.
- يقل مبلغ الإيراد نتيجة لعقوبات ناشئة عن تأخر المقاول في اكمال العقد.
- يشمل العقد على أساس السعر المحدد سعرا محددا لكل وحدة من الإنتاج فان ايراد العقد في هذه الحالة
يزداد او يقل حسب زيادة او نقصان عدد الوحدات .
١١ - الافصاح
يجب الإفصاح في البيانات والحسابات الختامية عما يلي :-
أ - قيمة الأعمال تحت التنفيذ.
ب-المبالغ المقبوضة ، والمستحقة عن ذرعات العمل المنجز، والسلف والتأمينات على حساب العقود للأعمال
قيد الإنجاز.
ج- التغيير في السياسة المحاسبية المستخدمة لمحاسبة عقود الإنشاء، وتحديد قيمة الآثار الناجمة عن التغيير،
وأسبابه.
. ١٢ - تطبق هذه القاعدة على البيانات المعدة عن الفترة التي تبدأ في ١/كانون الثاني/ ٢٠١٢
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
القاعدة المحاسبية رقم ( ٢) الموجودات غير الملموسة
١- الهدف
تهدف هذه القاعدة إلى تحديد متطلبات القياس والإثبات للموجودات غير الملموسة وعرضها والإفصاح
عنها في البيانات المالية بحيث تُ ْ ظهر البيانات المالية المركز المالي للوحدة الاقتصادية ونتيجة نشاطها بشكل
واضح وعادل.
٢- النطاق
تطبق هذه القاعدة في الوحدات الاقتصادية كافة عند المحاسبة عن الموجودات غير الملموسة عدا الحالات
الآتية:-
أ- الموجودات غير الملموسة التي تغطيها قاعدة أو معيار محاسبي آخر.
ب- الموجودات المالية المعرفة في قاعدة أو معيار محاسبي آخر.
ج- النفقات المتعلقة بالتنقيب وتطوير واستخراج الثروات النفطية والمعدنية والغاز الطبيعي والموارد
غير المتجددة المشابهة وحقوق التعدين الخاصة بها.
د- إذا كانت قاعدة محاسبية أخرى تناولت نوعا معينا من الموجودات غير الملموسة فانه يجب على
الوحدة الاقتصادية تطبيق تلك القاعدة بدلا من هذه القاعدة ، فعلى سبيل المثال لا تنطبق هذه القاعدة
على :
أولا - الموجودات غير الملموسة التي تحتفظ بها الوحدة الاقتصادية للبيع أثناء سير العمل المعتاد.
ثانياً- موجودات الضريبة المؤجلة .
ثالثاً- عقود الإيجار.
رابعاً- الموجودات الناشئة من منافع الموظفين.
خامساً- الشهرة الناجمة من دمج وحدات الأعمال.
٣- التعاريف
أ- الموجود غير الملموس
هو موجود ذو طبيعة غير نقدية قابلة للتحديد وليس له وجود مادي ويعد موجودا عندما:-
أ - تتحكم فيه الوحدة الاقتصادية كنتيجة لأحداث سابقة مثل الشراء أو التطوير الداخلي.
ب - يتوقع أن تتدفق منه منافع اقتصادية مستقبلية محتملة للوحدة الاقتصادية.
قاعدةالموجوداتغيرالملموسة . .. ....... . .................... ........مجلسالمعاييرالمحاسبيةوالرقابية
(٩ - ٢)
ب- البحث
هو التحقيق الأصيل والمخطط الذي يؤمل منه اكتساب معرفة جديدة أو الإحاطة والفهم العلمي أو الفني
لأمر ما.
ج- التطوير
هو تطبيق نتائج البحث التي تم التوصل إليها أو المعرفة الأخرى على خطة أو نموذج لإنتاج مواد أو
أدوات أو منتجات أو عمليات أو أنظمة أو خدمات جديدة أو محسنة بشكل ملموس قبل البدء في الإنتاج أو
الاستخدام التجاري.
د- الشهرة
مجموعة العوامل التي تؤثر على قيمة موجودات الوحدة الاقتصادية أو مقدرتها على تحقيق الإيراد ولا
يمكن تمييزها بشكل مستقل عن الموجودات الأخرى للوحدة الاقتصادية .
ه- الإطفاء
هو التحميل المنتظم للمبلغ القابل للاستهلاك لموجود غير ملموس على مدى عمره النافع.
و- العمر النافع
هو الفترة التي يتوقع أن يستخدم الموجود خلالها من قبل الوحدة الاقتصادية ويمكن تحديد العمر الإنتاجي
بإجمالي عدد وحدات الإنتاج أو ما شابهها المتوقع أن تحصل عليها الوحدة الاقتصادية من الموجود. ويتحدد
العمر الإنتاجي للموجود بقدرته على توليد التدفق النقدي الداخل للوحدة الاقتصادية، عليه يمكن تصنيف
الموجودات غير الملموسة إلى موجودات لها عمر إنتاجي محدد وأخرى ليس لها عمر إنتاجي محدد لأن لها
القدرة على توليد التدفق النقدي لعدد من السنوات لا يمكن تحديده في المستقبل المنظور.
ز- تكاليف التأسيس
وتتضمن النشاطات المرتبطة بتأسيس وحدة اقتصادية جديدة مثل نفقات دراسات الجدوى، نفقات
الاكتتاب ، أتعاب المحامين والإداريين والمستشارين والمحاسبين، والرسوم المختلفة المتعلقة بتسجيل الشركة
، والدعاية والإعلان عن تأسيس الشركة ، ونفقات شهادات الأسهم ، ونفقات الحصول على التراخيص.
وكذلك تلك المتعلقة بإنشاء موقع عمل جديد ، أو تقديم منتج ، أو خدمة جديدة ، أو بدء عمل في موقع
جغرافي جديد، أو تقديم خدمة لشريحة جديدة من العملاء ، أو بدء إجراءات جديدة في موقع قائم، أو البدء في
عمليات جديدة.
ح- التكلفة
هي مبلغ النقد أو مكافأة النقد المدفوعة أو القيمة العادلة للمقابل الأخر المقدم لامتلاك موجود في تاريخ
امتلاكه أو إنتاجه.
قاعدةالموجوداتغيرالملموسة . .. ....... . .................... ........مجلسالمعاييرالمحاسبيةوالرقابية
(٩ - ٣)
ط- القيمة العادلة للموجود
" هي عبارة عن القيمة التي يمكن أن يتم على أساسها مبادلة موجود أو تسوية التزام بين أطراف تتوافر
لهم الدراية والرغبة في التعامل ومتعادلة في القدرة التفاوضية".
ي- المبلغ القابل للإطفاء
هو تكلفة موجود، مخصوما منه القيمة المتبقية للموجود في نهاية عمره الإنتاجي أو النافع.
ك- القيمة الدفترية
هو المبلغ المعترف به كقيمة للموجود في الميزانية العامة بعد خصم أي إطفاء متراكم وخسائر الانخفاض
المتراكمة في القيمة.
ل- المنافع الاقتصادية المستقبلية
هي قدرة الموجود غير الملموس بمفرده أو بالاشتراك مع غيره من الموجودات على المساهمة ، بشكل
مباشر أو غير مباشر، في تحقيق تدفقات نقدية للوحدة الاقتصادية. ممكن أن تتضمن المنافع الاقتصادية
المستقبلية المتدفقة من موجود غير ملموس الإيراد من بيع المنتجات أو الخدمات أو وفورات التكلفة أوالمنافع
الأخرى الناجمة من استخدام الوحدة الاقتصادية للموجود.
م- القيمة المتبقية للموجود
هي القيمة المتوقع الحصول عليها من الموجود في نهاية عمره النافع بعد خصم التكاليف المقدرة
للتخلص منه.
٤- الاعتراف والقياس
أ- الاعتراف بموجود غير ملموس
يتم الاعتراف بالموجود غير الملموس بالشروط الاتية:-
اولا- قابلية الموجود للتحديد وإمكانية التحكم فيه وقياس قيمته بصورة موثوق بها.
ثانيا- توقع تدفق منافع اقتصادية مستقبلية من الموجود.
ثالثا- إمكانية قياس موجود بصورة موثوق بها.
ب- القياس الأولي لقيمة الموجود غير الملموس
يكون القياس بالتكلفة وتشمل تلك التكلفة سعر شراء الموجود مضافا إليه أي رسوم وضرائب غير القابلة
للاسترداد، وأية تكاليف مباشرة أخرى مثل (مصروفات التسجيل ونقل الملكية والأتعاب القانونية) وتكاليف
تجهيز الموجود للحالة التشغيلية.
قاعدةالموجوداتغيرالملموسة . .. ....... . .................... ........مجلسالمعاييرالمحاسبيةوالرقابية
(٩ - ٤)
ج- الاعتراف بالموجودات غير الملموسة المنتجة داخلياً
من الصعب في بعض الأحيان تقييم ما إذا كان موجود غير ملموس منتج داخليا يستوفي شروط
الاعتراف، وكثيرا ما يكون من الصعب:
أ- تحديد ما إذا كان هناك موجود قابل للتحديد سيولد منافع اقتصادية مستقبلية محتملة والنقطة الزمنية
لذلك.
ب- تحديد تكلفة الموجود بشكل موثوق، وفي بعض الحالات لا يمكن تمييز تكلفه إنتاج موجود غير
ملموس داخليا عن تكلفة الاحتفاظ بالشهرة المنتجة داخليا للوحدة الاقتصادية أو تدعيمها.
لا يتم الاعتراف أبداً بالبنود الآتية المنتجة داخلياً.
الشهرة §
العلامات التجارية. §
حقوق النشر. §
المعرفة الفنية للعاملين. §
د- تكلفة الموجودات غير الملموسة المنتجة داخلياً:-
هي مبلغ النفقات التي تم إنفاقها من التاريخ الذي بدأ فيه الاعتراف بالموجود غير الملموس. وتتكون
تكلفة الموجود غير الملموس المنتج داخلياً من كافة النفقات التي يمكن أن تنسب أو تخصص بشكل مباشر أو
التي يمكن تحميلها طبقاً لأساس مقبول وثابت من أجل تكوين الموجود أو إنتاجه وإعداده للاستخدام للغرض
المعد له و تشمل التكلفة ما يلي:-
أولا - النفقات الخاصة بالموارد والخدمات المستخدمة في إنتاج الموجود غير الملموس.
ثانيا- الرواتب والتكاليف الأخرى المباشرة المستخدمة في إنتاج الموجود.
ثالثا- إطفاء براءات الاختراع والتراخيص التي تم استخدامها في إنتاج الموجود.
رابعا- نصيب الوحدة من التكاليف غير المباشرة الثابتة.
لا تعتبر البنود التالية ضمن مكونات التكلفة للموجود غير الملموس:-
اولا- نفقات التسويق والنفقات الإدارية والنفقات العامة الأخرى عدا تلك النفقات التي يمكن قياسها
مباشرة لتهيئة الموجود للاستخدام.
ثانيا- الخسائر الناتجة عن عدم الكفاءة وخسائر التشغيل الأولية التي تم تكبدها قبل أن يحقق الموجود
الأداء المخطط له.
ثالثا- النفقات المتعلقة بتدريب العاملين من أجل تشغيل الموجود.
قاعدةالموجوداتغيرالملموسة . .. ....... . .................... ........مجلسالمعاييرالمحاسبيةوالرقابية
(٩ - ٥)
ه- الامتلاك المنفصل أو المنفرد
إذا تم امتلاك موجود بشكل منفرد فان تكلفة الموجود غير الملموس يمكن عادة قياسها بشكل موثوق.
تشمل تكلفة موجود غير ملموس سعر الشراء بما في ذلك أية رسوم استيراد وضرائب شراء غير قابله
للاسترجاع وأي إنفاق يعزى بشكل مباشر لإعداد الموجود لاستعماله المقصود .
و- امتلاك مجموعة من الموجودات غير الملموسة بمبلغ واحد
في مثل هذه الحالة يجب توزيع مبلغ الشراء على الموجودات الممتلكة وذلك بتقييمها من قبل لجان مختصة
وتكون آلية التوزيع بقسمة القيمة المقدرة للبند الواحد على مجموع الاقيام المقدرة مضروبا في مبلغ الشراء .
ز-الامتلاك من خلال المنح
قد تحصل الوحدة الاقتصادية في بعض الحالات على موجود غير ملموس بدون تكلفة، أو مقابل رمزي
من خلال منحة حكومية أو أية جهة أخرى، وقد يحدث هذا عندما تقوم حكومة بتحويل أو تخصيص
موجودات غير ملموسة لوحدة اقتصادية مثل حقوق النزول في مطار أو التراخيص لتشغيل محطات راديو أو
تلفزيون أو تراخيص أو حصص استيراد أو حقوق الوصول إلى مصادر أخرى مقيدة، فقد تختار الوحدة
الاقتصادية الاعتراف بكل من الموجود غير الملموس والمنحة بمقدار القيمة العادلة مبدئيا، وإذا لم تتمكن
الوحدة الاقتصادية من الاعتراف بالموجود بقيمته العادلة يتم اعتماد القيمة الرمزية مضافا إليها نفقات إعداد
الموجود لاستخدامه المقصود.
ح- عمليات تبادل الموجودات
يمكن امتلاك موجود غير ملموس بمبادلته كليا أو جزئيا مع موجود غير ملموس وغير مشابه أو
موجود آخر، ويتم قياس تكلفة ذلك بالقيمة العادلة للموجود المستلم أو المستغنى عنه، كما يمكن امتلاك
موجود غير ملموس بمبادلته بموجود مماثل له استعمال مماثل في نفس خط العمل وله قيمة عادلة مماثلة،
كما يمكن بيع موجود غير ملموس مقابل حصة ملكية في موجود مماثل، وفي كلا الحالتين وحيث أن عملية
الإيرادات غير مكتملة لا يتم الاعتراف بمكسب أو خسارة للعملية، وبدلا من ذلك تكون تكلفة الموجود
الجديد هي المبلغ المسجل للموجود المتخلى عنه .
ط- الامتلاك من خلال دمج وحدات الأعمال
إذا تم امتلاك موجود غير ملموس في عمليه دمج لوحدات اقتصادية والتي هي عبارة عن امتلاك فان
تكلفه هذا الموجود غير الملموس تكون بناء على قيمته العادلة في تاريخ الامتلاك، وفي حالة عدم وجود
سوق نشط للموجود فان تكلفته تعكس المبلغ الذي كانت الوحدة الاقتصادية ستدفعه في تاريخ الامتلاك
للموجود في عملية محايدة بين أطراف مطلعة وراغبة بناء على أفضل معلومات متوفرة، وعند تحديد هذا
المبلغ تأخذ الوحدة الاقتصادية في الاعتبار نتيجة العمليات الأخيرة للموجودات المماثلة.
قاعدةالموجوداتغيرالملموسة . .. ....... . .................... ........مجلسالمعاييرالمحاسبيةوالرقابية
(٩ - ٦)
ي- يجب تصنيف مراحل تكوين الموجود إلى:-
مرحلة البحث. ·
مرحلة التطوير. ·
اولا- مرحلة البحث
وهى الخاصة بالفحص والدراسة الأصلية من أجل اكتساب وتفهم معرفة علمية أو فنية جديدة ويجب إثبات
تكاليف البحوث كمصروفات في الفترة التي تحدث بها ولا يجوز إثباتها كموجود لفترات لاحقة .
ثانيا- مرحلة التطوير
التطوير هو تطبيق نتائج البحث التي تم التوصل إليها أو المعرفة الأخرى على خطة أو نموذج لإنتاج
مواد أو أدوات أو منتجات أو عمليات أو أنظمة أو خدمات جديدة أو محسنة بشكل ملموس قبل البدء بالإنتاج
أو الاستخدام التجاري ، يجب الاعتراف بالموجود غير الملموس الناشئ من التطوير فقط إذا تمكنت الوحدة
الاقتصادية من بيان وتحديد ما يلي:
١) الجدوى الفنية والاقتصادية لإكمال الموجود غير الملموس بحيث يصبح متوفرا للاستعمال أو البيع. )
٢) نيتها لإكمال الموجود غير الملموس واستعماله أو بيعه. )
٣) قدرة الوحدة الاقتصادية على استعمال أو بيع الموجود. )
٤) قدرة الموجود على توليد منافع اقتصادية مستقبلية محتملة )
٥) القدرة على قياس النفقات المتعلقة بالموجود غير الملموس خلال تطويره بشكل موثوق. )
٦) وجود سوق لإنتاج الموجود غير الملموس أو للموجود غير الملموس نفسه. )
٧) توفير الموارد البشرية والفنية والمالية المناسبة لإكمال تطوير واستعمال أو بيع الموجود غير )
الملموس.
ك- التمييز بين مرحلتي البحث والتطوير
إذا كانت الوحدة الاقتصادية لا تستطيع أن تميز مرحلة البحث عن مرحلة التطوير لمشروع داخلي من
أجل إنشاء موجود غير ملموس فإنها تتعامل مع النفقات المتعلقة بهذا المشروع باعتبارها قد أنفقت في مرحلة
البحث فقط.
ل- في بعض الحالات يتم تحمل نفقات من أجل تقديم منافع اقتصادية مستقبلية للوحدة الاقتصادية دون أن
يترتب على ذلك إنشاء أي موجودات غير ملموسة ومن أمثلة تلك النفقات:-
اولا- نفقات البحوث.
ثانيا- النفقات المتعلقة بتأسيس كيان قانوني جديد.
ثالثا- النفقات السابقة على بدء التشغيل.
قاعدةالموجوداتغيرالملموسة . .. ....... . .................... ........مجلسالمعاييرالمحاسبيةوالرقابية
(٩ - ٧)
رابعا- النفقات المتعلقة بأنشطة التدريب.
خامسا- النفقات المتعلقة بأنشطة الإعلان والترويج.
سادسا- النفقات المتعلقة بنقل مقر أو إعادة تنظيم الوحدة الاقتصادية ككل أو جزء منها.
م- توقف استغلال الموجودات والتصرف فيها:-
يتوقف الاعتراف بالموجود غير الملموس ويستبعد من الميزانية عند التصرف به أو عندما §
يكون من غير المتوقع تحقق منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو التصرف به مستقبلاً.
تتحدد الأرباح أو الخسائر للموجود المتصرف به وذلك بالفرق بين صافي العوائد المتحصلة §
لذلك الموجود والقيمة الدفترية له.
ن- الإطفاء
يجب تخصيص القيمة القابلة للإطفاء لموجود غير ملموس على أساس منتظم على مدى أفضل تقدير
لعمره النافع، والإطفاء يجب أن يبدأ عندما يصبح الموجود جاهز للاستخدام.
يمكن تقسيم الموجودات غير الملموسة من حيث قابليتها للإطفاء إلى نوعين هما:
اولا- الموجودات غير الملموسة التي يتوجب إخضاعها للإطفاء الدوري بشكل منتظم نظرا لتحديد عمر
نافع لها أو فترة محددة للاستفادة منها واستخدامها ، مثال ذلك الحصول على تراخيص استغلال
علامة تجارية لفترة محددة.
ثانيا- الموجودات غير الملموسة التي لا يمكن إطفائها بشكل منتظم نظرا لعدم إمكانية تحديد عمر نافع لها
أو فترة محددة للاستفادة منها واستخدامها ، مثل شراء الوحدة الاقتصادية لبراءة اختراع لفترة غير
محدودة وعدم وجود فترة أو عمر إنتاجي محدد للاستفادة منها، ويتم تقدير عمرها الإنتاجي عند
الحصول عليها.
س- إجراءات إطفاء الموجودات غير الملموسة
اولا- يتم تحديد العمر الإنتاجي للموجود غير الملموس الذي يتوجب إطفائه حسب طبيعته ، ويمكن أن
تؤخذ بعين الاعتبار عوامل عديدة لتحديد ذلك العمر منها دورة حياة المنتج واستقرار الصناعة
والاستخدام المتوقع من قبل الوحدة الاقتصادية والقيود القانونية، وفي حالة اختلاف العمر الإنتاجي
للموجود غير الملموس عن عمره القانوني فيتم اعتماد العمر الأقل لأغراض احتساب قسط الإطفاء
السنوي.
ثانيا- يتم اعتبار القيمة المتبقية للموجود غير الملموس تساوي (صفر) ما لم يكن هناك تعهد من قبل
طرف ثالث لشراء الموجود في نهاية عمره الإنتاجي ، أو في حالة وجود سوق نشط للموجود يمكن من
قاعدةالموجوداتغيرالملموسة . .. ....... . .................... ........مجلسالمعاييرالمحاسبيةوالرقابية
(٩ - ٨)
خلاله تحديد القيمة المتبقية للموجود إضافة إلى احتمالية استمرار وجود سوق نشط للموجود غير
الملموس حتى نهاية عمره الإنتاجي.
ثالثا- يجب توزيع المبلغ القابل للإطفاء للموجودات غير الملموسة ذات العمر الإنتاجي المحدد ويكون
المبلغ القابل للإطفاء هو تكلفة الموجود مطروحا منه قيمته المتبقية ، ويبدأ الإطفاء عندما يكون الموجود
جاهزا للاستخدام ويتوقف عندما يتم إلغاء الاعتراف به أو يتم إعادة تصنيفه على انه محتفظ به برسم
البيع.
ع- القياس اللاحق بعد الاعتراف
بعد الاعتراف المبدئي بالموجود غير الملموس تتطلب القاعدة قياس الموجودات غير الملموسة باستخدام
(نموذج التكلفة) بموجب هذا النموذج يتم اظهار الموجود غير الملموس عند إعداد القوائم المالية بالتكلفة
مطروحا منها الإطفاء المتراكم ومخصص خسائر انخفاض القيمة.
٥- العرض والإفصاح
أ- العرض
اولا- تدرج الموجودات غير الملموسة بصورة مستقلة في الميزانية العامة بعد الموجودات الثابتة.
ثانيا- يجب إظهار الموجود غير الملموس بالقيمة الدفترية.
ب- الإفصاح:
يجب أن تفصح القوائم المالية عن الآتي:
اولا- السياسات المحاسبية المتعلقة بالموجودات غير الملموسة.
ثانيا- التغيرات في القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة التي حدثت خلال الفترة بما في ذلك:
١) – الرصيد الافتتاحي. )
٢) - الإضافات/الاستبعادات. )
٣) - التخفيضات في التكلفة التاريخية. )
٤) - الإطفاء المحمل للفترة. )
ثالثا- العمر المحدد والعمر الافتراضي لكل موجود غير ملموس ومعدل إطفاءه.
رابعا- تكاليف التأسيس التي تمت معالجتها خلال الفترة مصنفة حسب طبيعتها.
خامسا- طرق الإطفاء المستخدمة.
سادسا- إجمالي القيمة الدفترية ومخصص الإطفاء في بداية ونهاية الفترة.
سابعا- الموجودات غير الملموسة التي توجد قيود على حقوق ملكيتها أو المحجوزة أو المرهونة كضمان
للالتزامات.
قاعدةالموجوداتغيرالملموسة . .. ....... . .................... ........مجلسالمعاييرالمحاسبيةوالرقابية
(٩ - ٩)
ثامنا- جميع المبالغ التي تم إنفاقها على البحث والتطوير والتي تم الاعتراف بها كمصروف خلال
الفترة.
تاسعا- خسائر انخفاض القيمة المعترف بها في بيان الدخل خلال الفترة.
. ٦- تطبق هذه القاعدة على البيانات المالية المعدة عن الفترة التي تبدأ في ١/كانون الثاني/ ٢٠١٣