( القاعدة المحاسبية رقم ( ١٠

( القاعدة المحاسبية رقم ( ١٠
الإفصاح عن البيانات
المالية للمصارف والمنشآت المالية المماثلة
Disclosures in the Financial Statements
Of Banks and The Similar Institutions
اقر مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في جمهورية العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ
١٩٩٨ القاعدة المحاسبية الآتية بشأن الإفصاح عن البيانات المالية للمصارف والمنشآت المالية /١٠/٢٨
المماثلة ، والسياسات المحاسبية المتبعة في إعدادها .
الأهداف والنطاق
١- تمثل المصارف قطاعا مهما ومؤثرا في العمل على نطاق العالم اجمع ، إذ أن معظم الأفراد و
المنشآت يتعاملون مع المصارف سواء في الإيداع أو السحب أو الاستثمار أو التمويل أو التوسط
في المبادلات النقدية الخارجية . وتلعب المصارف دورا رئيسيا في كسب الثقة بالنظام النقدي من
خلال قدرتها على إيفاء الديون وتوفير السيولة وقدرتها وكفاءتها في إدارة المخاطر المصرفية
ومواجهة التحديات المستقبلية .
٢- تهدف هذه القاعدة إلى :-
أ - الإفصاح عن البيانات المالية للمصارف والمنشآت التي تمارس نشاطا مماثلا والتي سيشار
إليها فيما بعد بالمصارف ، وتوفير معلومات واضحة وملائمة عن نتائج نشاطها وأوضاعها
المالية .
ب- توفير المعلومات الموثوق بها لمستخدمي البيانات المالية الخاصة بالمصارف بشكل ملائم
وقابل للمقارنة لتساعدهم في تقويم أدائها مثل المعلومات حول السيولة والقدرة (الملاءة )
والمخاطر المصرفية ، والبنود خارج الميزانية ، بالإضافة إلى توفير المعلومات اللازمة
لتوضيح الخواص المميزة لأنشطة المصارف .
ج- توحيد المعايير المحاسبية للقياس والإفصاح المستخدمة من قبل المصارف لكي يتاح
لمستخدمي البيانات المالية إدراك الأسس والقواعد المتبعة في إعدادها وتسهيل عملية
المقارنة .
د - تعزيز الثقة بين مستخدمي البيانات المالية والمصارف ومنهم المتعاملين في السوق المالية .
ه- المساهمة في الحد من حصول الأزمات الكبيرة في أسواق المال وتوطين الثقة والاستقرار
في العمل .
و- المساهمة في توفير الأساس القانوني بصحة وسلامة التعاقد إذ أن الإفصاح عن خفايا البيانات
المالية تجعل أطراف العقد على بينة كاملة بخصوص الشيء أو الفعل الذي يتعاقد علية .
ز- تمكين مستخدمي البيانات المالية للمصارف للحصول على معلومات مالية ومحاسبية كافية
تساعدهم في اتخاذ قراراتهم المالية أو تتيح لهم تقويم كفاءة العاملين على إدارة هذه
المصارف ، على الرغم من اضطلاع البنك المركزي والأجهزة الحكومية بمهمة الإشراف
على المصارف :
٣- تعتبر هذه القاعدة مكملة للقواعد المحاسبية والدولية التي تطبق على المصارف ، مالم يتم
استثناؤها وبشكل محدد من الالتزام بقاعدة معينة .
٤- تطبق هذه القاعدة على البيانات المالية للمصرف ، وكذلك على بياناته المالية الموحدة .
٥- لاتتطرق هذه القاعدة إلى :-
أ - متطلبات الإفصاح لأغراض الحسابات القومية .
ب- متطلبات الإفصاح عن آثار التغير بالمستوى العام للأسعار على البيانات المالية .
المصطلحات
٦- لأغراض هذه القاعدة يقصد بالمصطلحات أدناه المعاني المبينة إزاءها :-
BANK المصرف
يشمل مصطلح المصرف لأغراض هذه القاعدة ، كافة المنشات المالية المماثلة التي يكون استلام
الودائع والاقتراض ومنح القروض والقيام بعمليات الاستثمار من نشاطها الرئيسي ، إضافة إلى
قيامها بعمليات التوسط في المبادلات التجارية المحلية أو الدولية وأية خدمات أخرى ذات علاقة
بأعمال الصيرفة .
Liquidity السيولة
وتعني حجم التمويل الكافي لتلبية مسحوبات الودائع والالتزامات المالية الأخرى المستحقة على
المصرف في الوقت المحدد أو عند الطلب .
Solvency ( القدرة ( الملائمة
وتعني زيادة الموجودات عن المطلوبات المتداولة التي تعكس مدى كفاية راس المال للمصرف
الذي يشكل أحد المعايير الرئيسية في تجنب الخسائر غير ، ( Bank Capital Adequacy )
المتوقعة وتوفير الحماية للمودعين والدائنين كما يعتبر مصدرا مهما لتعزيز ثقة المواطنين
بالمصرف وبالنظام المصرفي في المجتمع .
bank risks المخاطر المصرفية
أ- ويقصد بها المخاطر التي يتعرض لها المصرف نتيجة لممارسة نشاطه ، وتشمل مخاطر
السيولة ، والمخاطر الناشئة من تقلب أسعار صرف العملات وتقلب معدلات الفائدة ومخاطر
الفشل المالي ، ومع إن هذه المخاطرة وقد تعكس تأثيراتها على البيانات المالية ، إلا إن قيام
الإدارة بإعطاء إيضاحات كافية عن طريق إدارتها لتلك المخاطر والعمليات المصرفية
المتعلقة بها وسبل الرقابة سيجعل من تلك البيانات اكثر وضوحا ودقة .
ب- أن طبيعة العمل المصرفي تتطلب من إدارات المصارف إجراء بعض المعاملات التي ينتج
عنها احتمالات طارئة والارتباطات مالية تشكل جزءا هاما من أعمال المصرف ( غالبا ما
ولها آثار كبيرة على مستوى ( off balance items يطلق عليها بنود خارج الميزانية
المخاطر المصرفية مثل خطابات الضمان ، التسهيلات المصرفية ، مما يتطلب الإفصاح
عنها وفق الفقرة ( ١٨ ) من هذه القاعدة .
المبادئ والأحكام الأساسية
٧- لأغراض الإفصاح الواردة في هذه القاعدة ينبغي مراعاة العوامل والمعايير التالية :-
أ- يكون الإفصاح الذي توفره البيانات المالية للمصرف كافيا وشاملا كي يفي باحتياجات
مستعمليها وان تكون الإيضاحات والمعلومات معززة موثقة وصحيحة وتتسم بالدقة والأمانة .
ب- أن تكشف البيانات المالية والمعلومات الملحقة بها جميع الأمور التي يكون لها تأثير مادي
على قناعات وتقييمات وقرارات مستعمليها كاعتبارات الملاءة والسيولة والمخاطر .
ج- إن مراعاة المتطلبات القانونية بشأن الإفصاح عن المعلومات ، لا يحول دون الإفصاح عن
الآثار الاقتصادية للوقائع والأحداث .
٨-يجري إعداد البيانات المالية والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بها وفقا لفرضية الاستمرارية ،
وعند توفر النية أو الضرورة لتصفية المصرف ، او يتخذ قرار التصفية او يباشر بها فعلا ،
يجب الإفصاح عن ذلك بصورة كافية وواضحة .
٩- الالتزام بمبدأ الثبات في تطبيق السياسات المحاسبية في فترة مالية إلي أخرى ، فأن جرى تغيير
في سياسة محاسبية او طريقة استخدامها يجب أن يوصف هذا التغيير وان يحدد أثرة من حيث
القيمة .
١٠ - يراعى جانب الحيطة والحذر في إعداد البيانات المالية والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بها .
١١ - يجب ان تعرض مع البيانات المالية للسنة المالية المعنية ، البيانات المقارنة للسنة ( للفترة )
السابقة ، باستخدام طريقة التبويب والعرض ذاتها ( ووفقا لما جاء في النظام المحاسبي الموحد
للمصارف وشركات التأمين ) ، وان أي تغيير في أسلوب العرض يجب الإفصاح عنة .
الإفصاح عن السياسات والطرق المحاسبية
١٢ -يجب ان تفصح المصارف عن السياسات المحاسبية التي استخدمت في إعداد بياناتها المالية
والمتغيرات الجارية عليها ، وان هذا الإفصاح يمكن في متن البيانات المالية ذاتها بين الأقواس أو
في الهوامش أو بكشف ملحق البيانات .
١٣ -يشمل تعبير البيانات المالية الواردة في هذه القاعدة :-
أ - الميزانية العامة .
ب- حساب الأرباح والخسائر والتوزيع .
ج- كشف التدفق النقدي .
١٤ -ينبغي تعزيز البيانات المالية الرئيسية المشار إليها اعلاة بكشوفات تحليلية مرفقة ، لتفاصيل القيم
والأرقام الظاهرة فيها .
١٥ -إن ملحق هذه القاعدة رقم ( ١ ) يتضمن إطار عاما يسترشد به لما ينبغي الإفصاح عنة .
١٦ -لتمكين مستخدمي البيانات المالية من فهم الأسس التي تعد بموجبها البيانات المالية للمصارف ،
يجب الإفصاح عن السياسات المحاسبية التي تعالج :-
أ- بنود الإيرادات والمصروفات إذ يجب إعداد كشفا تصنف فيه بنود الإيرادات والمصروفات
وفقا لطبيعتها ، وأنواعها ، ولا يجوز إجراء أية مقاصة بين بنود الإيرادات والمصروفات .
ب- تقييم الاستثمارات والأوراق المالية المحتفظ بها لأغراض التداول التي يقتنيها المصرف
بقصد إعادة بيعها في الأمد القصير عن القيمة السوقية لها إذا كانت مختلفة عن القيم
المدرجة بها في البيانات المالية .
ج - التمييز بين العمليات والأحداث الأخرى التي تؤدي إلى الاعتراف بالموجودات والمطلوبات
الظاهرة في الميزانية العامة ، والعمليات والأحداث الأخرى التي تؤدي فقط إلى نشوء
الاحتمالات الطارئة والارتباطات المالية .
د - عرض بنود الميزانية العامة ، التي تتضمن الموجودات والمطلوبات حسب طبيعتها وإدارتها
بحيث تعكس السيولة النسبية للمصرف ويجب عدم تخفيض القيمة المدرجة لأي موجود أو
مطلوب عن طريق المقاصة وذلك مالم يكن هناك حق قانوني لإجراء التقاص طالما ان ذلك
يمثل توقع لتحقيق موجود أو لتسديد مطلوب .
ه- أسس تحديد خسائر القروض والسلف ، وكذلك شطب القروض والسلف غير القابلة
للتحصيل .
و - أسس تحديد أعباء المخاطر المصرفية العامة والمعالجة المحاسبية لتلك الأعباء .
١٧ -يجب الإفصاح عن كافة البنود الغير العادية ، وبنود الفترات السابقة ، التي تؤثر على دخل الفترة
الحالية بفقرات مستقلة في البيانات المالية ، مع العطاء الإيضاحات الكافية عنها في كشف
الإيضاحات والهوامش .
١٨ -يجب الإفصاح عن الاحتمالات الطارئة والارتباطات المالية التالية ، بموجب ما جاء في القاعدة
المحاسبية رقم ( ٩) الاحتمالات الطارئة والأحداث اللاحقة لتأريخ الميزانية والتي تلائم بشكل
خاص المصارف لأنها تتعامل مع عدة أنواع من الاحتمالات الطارئة والارتباطات التي يكون
البعض منها قابلا للإلغاء ، كما أنها غالبا ما تكون هامة من حيث القيمة فتكون اكبر وبشكل
جوهري من نظيراتها في المنشآت الأخرى :-
أ- طبيعة وقيم الارتباطات بتقديم الائتمان والتي تكون غير قابلة للإلغاء لأنها غير قابلة
للسحب باختيار المصرف ، وذلك بدون تعرضة لمخاطر يترتب عليها غرامات أو
مصروفات .
ب- طبيعة وقيم الاحتمالات الطارئة والارتباطات التي تنشأ عن بنود خارج الميزانية والتي
تؤدي إلى زيادة أو تخفيض المخاطر ، مثال ذلك اخذ التخصيصات اللازمة لتلك البنود
والمتعلقة ب :-
أولا" – البدائل المباشرة للائتمان بما فيها خطابات الضمان كفالات السحوبات والاعتمادات
المستندية المعدة للاستخدام كضمانات مالية للقروض والأوراق المالية .
ثانيا"- احتمالات طارئة معينة تتعلق بالمعاملات ومنها خطابات ضمان المشاركة في
العطاء ، خطابات الضمان الأخرى ، الاعتمادات المستندية المعدة للاستخدام
والمتعلقة بعمليات معينة .
ثالثا"- الاحتمالات الطارئة قصيرة الأجل والمتعلقة بالتجارة والتي تنشأ عن حركة
البضاعة مثل الاعتمادات المستندية حيث تستخدم فيها مستندات الشحن كضمان .
رابعا"- اتفاقيات البيع واعادة الشراء التي لم يعترف بها في الميزانية العامة .
خامسا"-البنود المتعلقة بمعدلات الفائدة وأسعار الصرف بما في ذلك المقايضات والعقود
المستقبلية .
سادسا"-الارتباطات الأخرى ، كالتسهيلات المصرفية المتاحة وتسهيلات الضمان
المتجددة .
١٩ -ينبغي الإفصاح عن الدعاوى القضائية المقامة ضد المصرف أو لصالحة أو آية نزاعات أو
خلافات مع أطراف قانونية من شأنها ان تؤثر بدرجة مهمة على نتائج أعمال المصرف ووضعة
المالي وكذلك عن حالات تجاوز وإساءة استعمال أموال المصرف التي حدثت خلال السنة
والإجراءات المتخذة بشأنها .
الجهات ذات العلاقة (المقربة )
٢٠ -يجب الكشف عن كافة المعاملات والعلاقات و المصالح مع الجهات المقربة وسياسات الائتمان
التي يتبعها المصرف مع تلك الجهات ومنها :-
أ- المنشآت والوحدات التي تخضع للسيطرة المباشرة او غير المباشرة للمصرف .
ب-المنشآت والوحدات التي تخضع للسيطرة غير الكاملة .
ج-الشركات أو المشاركات أو الأفراد الذين لهم حصة في رأس مال المصرف بالشكل الذي
يمكنهم من التأثير بشكل ملموس على قراراته .
د- أعضاء مجلس الإدارة والإداريون الرئيسيون في المصرف ، وأفراد عائلاتهم وأقاربهم لحد
الدرجة الثانية .
٢١ -أما فيما يخص المعاملات وعناصرها الرئيسية مع الجهات المقربة فيجب الإفصاح عن المبلغ أو
النسبة التي تخص هذه المعاملات والمتمثلة فيها .
أ- كل من القروض والسلف والودائع والأوراق التجارية وشهادات الإيداع ، ويمكن أن يشتمل
هذا الإفصاح المبالغ الإجمالية القائمة في بداية الفترة وفي نهايتها ، إضافة إلى القروض
والسلف والتسديدات والتغيرات الأخرى التي تحدث خلال الفترة .
ب- كل نوع من الأنواع الرئيسية للإيرادات ومصروفات الفوائد والعمولات المدفوعة .
ج- مقدار الخسائر الناجمة خلال الفترة مقابل ، القروض والسلف المشطوبة وكذلك قيمة
المخصص لها بتأريخ الميزانية العامة .
د- الالتزامات غير القابلة للإلغاء والاحتمالات الطارئة وكذلك الالتزامات الناشئة عن البنود
خارج الميزانية العامة .
المعلومات التي ينبغي الإفصاح عنها في تقرير الإدارة
٢٢ -ينبغي الإفصاح في تقرير الإدارة السنوي عن كافة المعلومات المتعلقة بالمصرف وواقع أداءه
وموارده خلال الفترة المعنية ، والعوامل المؤثرة في هذا الأداء ، والتوقعات المستقبلية ،
والاتجاهات او الشكوك التي سيكون لها تأثير على نشاطي ، مع كافة الإيضاحات المتعلقة
بالبيانات المالية . وذلك في سبيل توحيد أسلوب عرض التقرير المالي والاقتصادي على مستوى
القطر ، وكما جاء في القاعدة المحاسبية رقم ( ٦) الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالبيانات
المالية والسياسات المحاسبية . وذلك وفقا" للإطار التالي :-
أ- المعلومات الأساسية عن المصرف ومنها تاريخ التأسيس ، الفروع ومناطق تواجدها الهيكل
التنظيمي ، أسماء وأعضاء مجلس الإدارة ومسئوليتهم .
ب- المؤشرات العامة عن أداء المصرف .
ج- المؤشرات القطاعية لتقويم أداء المصرف ، كذلك المعلومات المتعلقة بأدائه حسب المناطق
الجغرافية ، مع ضرورة إبراز عملياته الخارجية بشكل واضح ومستقل .
٢٣ -يتضمن الملحق رقم ( ٢) إطار للحد الأدنى لما يجب الإفصاح عنة في تقرير الإدارة للمصارف
المرفق بالبيانات المالية للسنة المعنية .
إحكام أخرى
٢٤ -ينبغي أن تستكمل البيانات الأساسية ببعض البيانات المالية الإضافية لدعم واستكمال المعلومات
التي تتضمنها المراكز المالية بتحليل عدد من القضايا الرئيسية وتركيز الانتباه عليها ومنها
الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر عن فترة خمس سنوات ونسب مختارة مقارنة عن
هذه الفترة كبيانات عن الأسهم ، نسب الربحية ، نسب رأس المال ، تحليل إيرادات ومصروفات
التمويل ، معلومات عن مخاطر أسعار الفوائد ، مخاطر وسيولة النقد الأجنبي ، توزيع
الموجودات والمطلوبات وفقا للعملية التي قومت بها وتواريخ استحقاقاتها التعاقدية ، ومخاطر
الائتمان ، والتركزات الكبيرة للمطلوبات .
٢٥ - ينبغي عرض سعر الأقفال السائد للسهم بتاريخ الميزانية العامة والسنة السابقة في سوق الاوراق
المالية ، بالنسبة للمصارف التي يجري التعامل بأسهمها في السوق .
٢٦ - لأغراض توفير عرض افضل للمعلومات ، فأن من المرغوب فية تحسين طرق ووسائل عرض
البيانات والتقارير المالية ، ومن ذلك استخدام النماذج والرسوم البيانية واعداد التقارير
الوصفية … .
التطبيق
١٩٩٩ وما بعدها . /١٢/ ٢٧ - تطبق هذه القاعدة على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١
( ملحق رقم ( ١
الإيضاحات المتعلقة بالبيانات المالية والسياسات المحاسبية
المتبعة في إعدادها
١- عام
١- الأساس المحاسبي المتبع في إعداد البيانات المالية . /١
٢- الطريقة الأساسية المتبعة في التقييم ( الكلفة التاريخية أم غيرها ). /١
٣- مدى الثبات في اتباع السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية للسنة السابقة ، /١
وفي حالة حدوث تغيير يجب وصف طبيعة هذا التغيير وآثره على البيانات المالية للسنة
الحالية .
٤- تصحيح الأخطاء للفترات المالية السابقة . /١
٥- طريقة توحيد البيانات المالية للشركات التابعة . /١
٦- بيان طريقة تحويل المعاملات المتحققة بعملة أجنبية . /١
٧- بيان الأحداث المهمة بين تأريخ الميزانية العامة وتأريخ إكمال البيانات المالية وأثارها على /١
الوضع المالي ونتيجة الأعمال .
٢- الموجودات الثابتة
١- تحليل الموجودات الثابتة حسب الفئات الرئيسية ، مع بيان كل من الكلفة والاندثار المتراكم /٢
والقيمة الدفترية .
٢- تحاليل حركة الموجودات الثابتة خلال السنة . /٢
٣- الاندثار، والطريقة والنسب المتبعة في احتسابها . /٢
٤- الموجودات المعارة الى الغير . /٢
٥- الموجودات العاطلة والمتوقفة عن العمل مع بيان الأسباب . /٢
٦- الحجوزات والرهونات والقيود والالتزامات على ملكية الموجودات الثابتة . /٢
٧- بيان لتأريخ الاقتناء للفقرات المهمة من الموجودات و التحسينات و التغيرات التي حدثت /٢
خلال الفترة عليها .
٨- بيان تفاصيل الموجودات غير الملموسة ، والنفقات الإيراديه المؤجلة ، وطريقة إطفاءها ، /٢
وحركتها خلال السنة .
٣- المشروعات تحت التنفيذ
١- وصف المشروعات الرئيسية ، مع بيان كلفها الإجمالية التقديرية والكلف الفعلية لغاية /٣
التأريخ .
٢- بيان تفاصيل الكلف بالعملة الأجنبية المضمنة في كلف المشاريع . /٣
٣- وصف طريقة ومصادر التمويل الداخلية والخارجية . /٣
٤- وصف طريقة التنفيذ . /٣
٤- حقوق السحب الخاصة والمخصصة للعراق منها
يتم الإفصاح عنها وبيان الأسباب الرئيسية للمتغيرات الحاصلة بها
٥- حسابات الائتمان النقدي
١- السياسة المحاسبية المتبعة في منح الائتمان النقدي . /٥
٢- تحليل موجودات ومطلوبات الائتمان النقدي وفق تصنيف ملائم لمجموعاتها مبينا آجال /٥
استحقاقها وطبيعتها .
٣- فصل مبالغ القروض والتسليفات المستحقة بعملات أجنبية عن تلك المستحقة بعملات /٥
محلية .
٤- أية اعتبارات أو حقوق أخرى . /٥
٥- تقلبات أسعار الفائدة وأسعار الصرف ومخاطرها وسبل إدارة هذه المخاطر والرقابة /٥
عليها .
٦- أقيام الأوراق التجارية المخصومة والمبتاعة ، وحدود الاعتماد المخصص وفقا للصلاحيات /٥
المقررة ، ومقدار الفوائد المحسومة .
٧- فصل أقيام الأوراق التجارية المخصومة والمبتاعة والمستحقة بالعملة الأجنبية عن تلك /٥
المستحقة بعملة محلية ، وبيان أسعار التحويل .
٨- إجمالي السحب على المكشوف ، حدود الاعتمادات الممنوحة ونسب الفوائد والعمولات . /٥
٩- القيمة الإجمالية لمستندات الشحن الواردة عن الاعتمادات المستندية الصادرة للاستيراد ، /٥
والعملات والفوائد المترتبة عليها ، وأسعار التحويل المعتمدة .
١٠ -القيمة الإجمالية لمستندات الشحن لقاء الاعتمادات الواردة / تصدير ، العملات والفوائد /٥
المترتبة ، وأسعار التحويل المعتمدة .
١١ -السياسة المحاسبية المتبعة في تحديد أسس الاعتراف بالقروض والتسليفات غير القابلة /٥
للتحصيل كمصروفات ومن ثم شطبها .
١٢ -بيان إجمالي حركة مخصص خسائر القروض والتسليفات والديون الأخرى إضافة إلى /٥
المبالغ المحصلة من القروض والتسليفات المشطوبة خلال الفترة ، وكذلك المبالغ المضافة
للإيرادات من قروض وتسليفات كانت قد شطبت سابقا .
١٣ -بيان القيمة الإجمالية للقروض والتسليفات التي يتم احتساب الفوائد عليها ، والأساس /٥
المستخدم في تحديد قيمتها .
٦- الاستثمارات
١- تصنيف الاستثمارات إلى طويلة وقصيرة الأجل واستثمارات عقارية ، مع بيان الجزء /٦
المتداول من الاستثمارات طويلة الأجل .
٢- بيان الطريقة المحاسبية المتبعة في تقييم وعرض الاستثمارات المالية . /٦
٣- كشف تحليلي بالاستثمارات في الشركات ونسبة الملكية أو اسهم الشركات الأخرى ، أو في /٦
السندات .
٤- كشف تفاصيل الاستثمارات العقارية المنجزة منها وتلك التي قيد التنفيذ ، ومبالغ الدفعات /٦
المقدمة لمشاريع المباني الاستثمارية والأسس المحاسبية في معالجتها .
٥- بيان القيمة السوقية للاستثمار وفقا لسعر الإقفال في نهاية الفترة . /٦
٦- الفرق بين قيمة كل استثمار في السجلات وقيمته الاسمية . /٦
٧- المبلغ للأرباح أو الفوائد المتراكمة عن كل استثمار . /٦
٨- الحجوزات والقيود والالتزامات على ملكية الاستثمارات . /٦
٩- مخصص هبوط الأسعار وكيفية احتسابه وحركته خلال السنة . /٦
٧- المدينون والدائنون
١- تحاليل الديون حسب الفئات الرئيسية ، مع فصل مديني ودائني النشاط الجاري من /٧
غيرهم .
٢- مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ، وكيفية احتسابه وحركته خلال السنة . /٧
٣- الحسابات المشطوبة أو المباعة خلال السنة مع بيان الأسباب . /٧
٤- إجمالي الديون الناشئة عن الاعتماد النقدي أو التعهدي التي استحقت وتخلف العملاء عن /٧
تسديدها .
٨- الذهب وحسابات عمليات الإصدار
١- التمييز بين السبائك الذهبية المشتراة كغطاء للعملة المصدرة أو لأغراض المتاجرة . /٨
٢- السياسة المحاسبية في تقييم الموجود من السبائك الذهبية ومعالجة فروقات التقييم عنها . /٨
٩- النقود
١- بيان المبالغ النقدية المودعة لدى المصارف المحلية والأجنبية . /٩
٢- إجمالي مبالغ الصكوك والحوالات التي لاتكون بعهدة المصرف وكذلك التي بعهدته ولا /٩
يمكن استلام مبالغها ، مع بيان الأسباب .
٣- بيان مخصص تقلبات أسعار الصرف لأرصدة الموجودات بالعملات الأجنبية وكيفية /٩
احتسابه وحركته خلال السنة .
١٠ - راس المال والاحتياطيان
١- بيان راس المال الاسمي والمصدر والمدفوع والمطالب به غير المدفوع . /١٠
٢- حركة راس المال خلال السنة ومصادر الزيادة . /١٠
٣- بيان القيمة الاسمية والقيمة السوقية لأسهم المصرف في سوق بغداد للأوراق المالية . /١٠
٤- فصل علاوة الإصدار في حسابات خاصة وبيان مصادرها وحركتها خلال السنة /١٠
والإفصاح عن مصاريف الإصدار .
٥- أية قيود تتعلق براس المال . /١٠
٦- تحاليل الاحتياطيات حسب النوع ، وطريقة استعمالها والحركة لكل احتياطي خلال /١٠
السنة .
٧- بيان مبالغ الاحتياطيات المرسملة خلال السنة . /١٠
٨- تحاليل مقسوم الأرباح وحركته خلال السنة . /١٠
١١ - حسابات جارية وودائع
١- فصل المبالغ المودعة لدى المصرف بالعملة المحلية عن الحسابات المفتوحة بالعملة /١١
الأجنبية مع بيان سعر الصرف المعتمد في تحويلها .
٢- مبيعات صكوك المسافرين بأنواعها ، وأسعار الصرف المعتمدة في تحويلها والعمولات /١١
والمصاريف المترتبة عليها .
٣- مخصص مخاطر شيكات المسافرين وكيفية احتسابه وحركته خلال السنة . /١١
١٢ - المطلوبات الأخرى
١- بيان الضرائب والفوائد المستحقة والمؤجلة . /١٢
٢- بيان الالتزامات والمطلوبات المحتملة . /١٢
١٣ - الإيرادات
١- تحاليل الإيرادات حسب مصادرها . /١٣
٢- الطريقة المتبعة في الاعتراف بالإيراد . /١٣
٣- الإيرادات المتحققة بالعملة الأجنبية وسعر الصرف المعتمد في تحويلها . /١٣
٤- فصل بنود الإيرادات غير العادية مع بيان مصادرها . /١٣
١٤ - المصروفات
١- تحاليل كل نوع من المصروفات حسب فئاته الرئيسية . /١٤
٢- ضرورة فصل مبالغ الإيجارات ، الفوائد ، الضرائب ، بشكل مستقل . /١٤
٣- الخسائر الناتجة عن مصروفات عن مخاطر تقلبات أسعار الصرف ، هبوط قيمة /١٤
الاستثمارات ، خسائر الفروع الخارجية ، مخاطر الالتزامات التعهدية ، ومخاطر السلف
الشخصية .
٤- الخسائر المهمة الناتجة عن التزامات الشراء الثابتة . /١٤
٥- البنود غير العادية ، مع بيان طبيعتها . /١٤
٦- كلف البحث والتطوير ، والطريقة المحاسبية المتبعة في معالجتها . /١٤
٧- بيان المصروفات المرسملة خلال الفترة . /١٤
( ملحق رقم ( ٢
محتويات التقرير السنوي للإدارة
١- معلومات عامة
أ – اسم المصرف أو المنشاة المالية المماثلة ، تاريخ تأسيسها ، محل إدارتها ، مكان تسجيلها ،
القانون الذي يحكمها ، طبيعة نشاطها وتخصصها ، وعدد ومواقع وفروع عملها ، وأهدافها
الرئيسية .
ب- مقدار راس المال الاسمي والمدفوع كما في نهاية سنتها المالية ومقدار الاحتياطيات والأرباح
المحتجزة والخسائر المتراكمة كما في التاريخ ذاته .
ج- إذا كان الصرف مساهما في شركات أو مصارف أخرى بنسبة لاتقل عن ( ١٠ % ) من قيمة
رأسمالها المدفوع فيجب بيان أسماء هذه الجهات ، ونسبة الملكية فيها واهم نشاطاتها
وتخصصاتها وأسماء ممثلي المصرف في مجالس إدارتها .
د- إجمالي عدد العاملين في المصرف موزعا حسب المستويات الإدارية والفنية .
ه- الهيكل التنظيمي للمصرف وتشكيلة مجلس الإدارة ، وموقعة ، مع بيان أسماء أعضاء
مجلس الإدارة أو الهيئة الاستشارية والمدير العام أو المدير المفوض ومقدار حصصهم في
راس المال وما قدموه أو استلموه من قروض أو سلف أو مزايا من والى المصرف ،
والتصريح عن أي نفع أو مصلحة لهم ولشركاتهم الأخرى أو لذويهم إلى حد الدرجة الثانية
في كافة أنواع التعامل والتعاقد من والى المصرف ، أو وجود أية ترتيبات موضوعة
لمساعدتهم أو لذويهم للحصول على تسهيلات مصرفية أو على الأسهم ، وعدد المساهمين
الذين يملكون ٥% فاكثر من راس مال المصرف .
و- النشاطات والتوسعات التي حدثت خلال السنة ، والنشاطات والتوسعات في المستقبل القريب .
٢- المؤشرات
أ- مدى تحقيق أهداف المصرف الموصوفة في العقد او القانون الأساسي ، ودراسات الجدوى
الاقتصادية والفنية .
ب- نسب استغلال الطاقات المصرفية المتاحة في تلبية احتياجات ومتطلبات المتعاملين .
ج- نسب ومديات التطور في تقديم الخدمة المصرفية مقارنة سنة أو سنوات سابقة أو سنة
أساس .
د- بيان اثر إعادة هيكلية أسعار الفائدة المقررة من البنك المركزي العراقي ، وكذلك اثر تحديث
أسعار العمليات المصرفية .
ه-حجم الاستيرادات والصادرات التي يقوم بها المصرف مباشرة على ان يشمل ذلك السلع
والخدمات محللة حسب الأنواع الرئيسية .
و- تحليل حجم الائتمان النقدي المباشر والائتمان التعهدي والمقدمة بالعملة المحلية والأجنبية
والتوزيع القطاعي لهما وتحليل نسب القروض والتسليفات منهما .
ز- بيان مجموع المبالغ المنفقة على البحث والتطور ، وتقييم آثارها المتحققة والمتوقعة .
ي- بيان مدى كفاية راس المال ويحتسب :-
مجموع راس المال ( صافي راس المال الأساسي + صافي راس المال المساند )
مجموع الموجودات الخطرة المرجحة داخل خارج الميزانية
ك- مدى مطابقة تعيين الموجودات مع تعليمات البنك المركزي العراقي .
٣- المؤشرات المالية
أ- تحليل ربحية المصرف و مصادرها ، والعوامل الداخلية والخارجية المؤشرة فيها مع بيان
مبالغ الأرباح والخسائر غير الاعتيادية وأسباب تحققها .
ب- عائد الاستثمار ، مع بيان تطوره لثلاث سنوات في الأقل مع بيان أسس احتسابه .
ج- تحليل نسبة الائتمان النقدي والاستثمارات إلى إجمالي الموجودات ( نسب سياسة توظيف
الأموال ) والتي تدل على قابلية المصرف على الخلق الدوري لإدارة محفظة موجوداته مع
بيان تطورها .
د- نسبة الرافعة المالية مع بيان تطورها ( الحسابات الجارية وودائع / راس المال الممتلك وتقيس
مخاطر سيولة المصرف ومتانة راس المال ) .
ه- بيان التضخم على نتائج نشاط المصرف ومركزة المالي .
٤- المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية العامة
أ- اثر نشاط المصرف على حياة المجتمع والاقتصاد الوطني ومدى مساهمته في توفير وتحسين
ظروف وأساليب العمل ، وأية مساهمات أخرى .
ب- اثر نشاط المصرف على ميزان المدفوعات .
ج- جهود المصرف في نقل وتوطين وتطوير المعرفة والتكنولوجيا وتحسين وسائل وسبل
استخداماتها .
د- مدى مساهمة المصرف في توفير احتياجات المنشات أو المصارف الأخرى ضمن الاقتصاد
الوطني ، أو توفير أو تطوير استخدام بدائل محلية في أداء نشاطها .
٥- معلومات ومؤشرات إضافية
أ- العقود المهمة التي أبرمها المصرف خلال السنة .
ب- المبالغ التي أنفقت لأغراض الدعاية والسفر والضيافة والتبرعات والهدايا مع بيان تفصيلي
عن كل تبرع او هدية كاسم الجهة التي دفعت لها تلك المبالغ وغرض وأسباب ذلك .
ج- المشاكل والمعوقات التي واجهت المصرف والإجراءات المتخذة لمعالجتها مع بيان أسبابها .